غرفة الإفاقة مستخدمة للتخزين.. معاينة النيابة لمشفى المتهم بختان "ضحية أسيوط"

كتب - طارق سمير:

أثبتت تحقيقات النيابة العامة، عدم مطابقة مشفى "الرحمة" المملوكة للطبيب المتهم بختان "ضحية أسيوط" للمواصفات، وانتهاء ترخيصه منذ 4 سنوات.

جاء ذلك في بيان للنيابة العامة اليوم السبت، أحالت فيه طبيبًا ووالدي طفلة إلى الجنايات لاتهامهم بارتكاب جناية ختان الطفلة ندى حسن عبدالمقصود التي أفضت لوفاتها، وذلك في القضية رقم 2216 لسنة 2020 جِنَايات منْفلوط.

وتبين من تقرير لجنة الإدارة الصحية بمنفلوط، أن مشفى الرحمة انتهى ترخيصه منذ 4 سنوات في ديسمبر 2016.

بينما ثبت من تقرير إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة أسيوط بشأن معاينة المشفى، عدم مطابقته للمواصفات.

وعددت إدارة العلاج الحر بأسيوط أسبابها على النحو التالي؛ العمليات الصغرى لا يوجد بها الحد الأدنى من التجهيزات، والعمليات الكبرى بها الحد الأدنى من التجهيزات ولكنها غير مطابقة للشروط مكافحة العدوى، وغرفة الإفاقة لا يوجد بها الحد الأدنى من التجهيزات ومستخدمة للتخزين.

وذكرت الإدارة أيضًا أن المشفى لا يوجد بها غرفة عناية مركزة، وغرفة التعقيم غير مطابقة للمواصفات ومدمجة مع المغسلة، ومستوى نظافة المستشفى سي.

بعد انتهاء الإدارة من تقريها أرسلت مذكرة لمحافظ أسيوط؛ لإصدار قرار بغلق المشفى.

وفيما يتعلق بالعقوبة المُرجح تطبيقها على المتهم؛ فوفق آخر تعديلات على قانون العقوبات، تنص المادة 242 مكرر على "يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز سبع سنوات كل من قام بختان لأنثى بأن أزال أياً من الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء دون مبرر طبي.

وأضافت "تكون العقوبة السجن المشدد إذا نشأ عن هذا الفعل عاهةً مستديمة، أو إذا أفضى ذلك الفعل إلى الموت".

أقرأ أيضًا:

"دي عوايدنا وتقاليدنا".. اعترافات والدي "ضحية الختان" بأسيوط‎

النيابة العامة تناشد المُشرِّع تغليظ عقوبة الطبيب بجريمة "ختان الإناث"

"صدمة عصبية صاحبت آلام العملية".. تقرير الطب الشرعي لـ"ضحية الختان" بأسيوط

بعد وفاة طفلة أسيوط.. شيخ الأزهر: الختان مجرّد عادة ولم ترد فيه أوامر شرعية (بيان)

النائب العام يأمر بإحالة طبيب ووالدي الطفلة "ضحية الختان" بأسيوط للمحاكمة