في دعوى تحكيم دولية.. قضايا الدولة تجنب الخزانة العامة دفع نصف مليار دولار

كتب - محمود السعيد:

جنبت هيئة قضايا الدولة، برئاسة المستشار الدكتور أبو بكر الصديق عامر- الخزانة العامة من تحمل مبلغ يزيد مقداره على خمسمائة مليون دولار أمريكي (سبعة مليارات وثمانمائة مليون جنيه مصري) عن قيمة الأضرار التي يزعم المحتكمون تكبدها في هذا النزاع.

وصرح المستشار سامح سيد، نائب رئيس الهيئة، المتحدث الرسمي باسمها في بيان اليوم السبت، بأن الهيئة حصلت على حكم ضد شركة تشامبيون هولدينج الأمريكية والدكتور محمود وهبة وآخرين في الدعوى التحكيمية رقم (ICSID Case No. ARB/16/2) المقامة منهم ضد الدولة المصرية أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي بواشنطن "الإكسيد".

وترجع خلفية النزاع إلى زعم المحتكمين اتخاذ الدولة المصرية تدابير أدت إلى الإضرار باستثماراتهم الكائنة في مصر وأخصها أسهمهم المملوكة بشركة الأهلي للأقطان (شركة مساهمة مصرية لإنتاج وتسويق وتجارة الأقطان والمنتجات القطنية)، مما حدا بهم إلى إقامة دعوى تحكيم دولي ضد الدولة المصرية أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بواشنطن بزعم مخالفة الدولة المصرية لالتزاماتها الدولية الواردة باتفاقية الاستثمار الثنائية المبرمة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف بيان الهيئة أنه بعد معركة تحكيمية استمرت أربعة أعوام، تمكنت هيئة قضايا الدولة من انتزاع هذا الانتصار في ظل صعوبات وتحديات عديدة اجتازتها الهيئة في الدفاع عن الدولة المصرية في تلك القضية.

تجدر الإشارة إلى أن الحكم المشار إليه يعد الحكم الحادي عشر الذي يصدر لصالح الدولة المصرية في السبعة أعوام الأخيرة في قضايا ومنازعات استثمارية دولية أمام هيئات التحكيم الدولية والمحاكم الأجنبية، لكي تصل قيمة المبالغ التي تمكنت هيئة قضايا الدولة من تجنيب الخزانة العامة دفعها في تلك الفترة ما يعادل ستة مليارات ومائة وثلاثة وثمانين مليون دولار أمريكي ومائة وأربعة وسبعين مليون يورو ومليارين وأربعة ملايين جنيه مصري تقريباً هي قيمة مطالبات المستثمرين في تلك المنازعات.

ويرأس المستشار دكتور أبو بكر الصديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة قسم المنازعات الخارجية بالهيئة ويشرف على القسم المستشار دكتور عبد الحميد نجاشي نائب رئيس الهيئة.