مد أجل الحكم على 304 متهمين بـ"محاولة اغتيال النائب العام المساعد" لـ 10 فبراير

كتب- صابر المحلاوي:

قررت المحكمة العسكرية، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، اليوم الأثنين، مد أجل الحكم على 304 متهمين، على رأسهم الوزير الأسبق، وعضو مكتب الإرشاد محمد علي بشر، وقيادات أخرى بجماعة الإخوان الإرهابية في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"محاولة اغتيال النائب العام المساعد"، لجلسة 10 فبراير.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين تلقوا دعمًا استخباراتيًا من عناصر بدولتي قطر وتركيا في مجالات التدريب العسكري والاستخباراتي بالاتفاق مع قيادات جماعة الإخوان الهاربة خارج مصر، وأن أعمال تنفيذ التدريبات العسكرية جرت داخل دولة السودان، وأظهرت التحقيقات أن عدد المقار التنظيمية للجماعة 41 مقرًا على مستوى الجمهورية تم التوصل إليها.

ونسبت النيابة في أمر الإحالة للمتهمين أنهم في الفترة بين عامي 2014 و2015، انضموا إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والاعتداء على أفراد الشرطة والقوات المسلحة ومنشآتها بهدف الإخلال بالأمن وتعريض المجتمع للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها في تحقيق أهدافها.

وأسندت النيابة للمتهمين أنهم حازوا، وأحرزوا أسلحة نارية ومفرقعات في غير الأحوال المصرح بها، وتم استخدامها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، كما أنهم اتحدوا جميعًا على ذلك، ووزعوا الأدوار فيما بينهم؛ لتنفيذ تلك الجرائم، وبثوا في أنفسهم فكرتها، ورسموا مخطط التنفيذ من خلال لقاءات تنفيذية وتنظيمية وتشكيل تنظيم مسلح به تشكيلات قتالية سعيًا لتنفيذ مخطط تنظيم "الإخوان".