دعوى قضائية جديدة للمطالبة بوقف إجراء انتخابات نقابة المحامين

كتب- محمود الشوربجي:

تلقت محكمة القضاء الإداري على مدار يومين دعويين قضائيتين تطالبان بوقف تنفيذ قرار فتح باب الترشح لعضوية مجلس النقابة العامة للمحامين، وما يترتب عليه من آثار أخصها وقف إجراء تلك الانتخابات المقرر لها 15 مارس المقبل.

الدعوى الأولى حملت رقم 23517 لسنة 74 ق، وأقامها المحامي نصر الدين حامد الدين، وذكر فيها أنه استجابة لقرار الدعوى لعقد تلك الانتخابات تقدم بأوراق ترشحه على مقعد عضوية المجلس، إلا أن القائمين على العملية الانتخابية رفضوا تسلم أوراقه، على سند زوال صفته كمحامي وعدم توافر الشروط المتطلبة للترشح فيه خاصة تلك المتعلقة بقيده. فيما رد نصر الدين بأن عدم تسلم أوراقه وحرمانه من الترشح في تلك الانتخابات مخالف للقانون والدستور، موضحاً أنه صدر لصالحه أحكام نهائية بأحقيته في تجديد القيد واستخراج والاشتراك إلا أن نقيب المحامين تعسف في تنفيذ الأحكام.

أما الدعوى الثانية، أقامها المحامي أحمد حلمي، الحاصل على حكم سابق من محكمة القضاء الإداري عام 2005 بوقف انتخابات النقابة استناداً لبطلان الرسوم التي كانت مفروضة وقتها على الترشح، وحملت دعواه الجديدة رقم 23653 لسنة 74 قضائية.

وطالب في دعواه ببطلان قرار الدعوة لإجراء تلك الانتخابات استناداً لإشكاليات تتعلق بكشوف الجمعية العمومية للنقابة وتنقيتها والمسوغات المطلوبة للترشح.

اقرأ أيضا..

قبل الإعلان عن المرشحين رسميًا.. مجلس الدولة يتلقى طعن لوقف انتخابات المحامين