للمرافعة.. تأجيل محاكمة يوسف بطرس غالي في "فساد الجمارك" لـ5 أبريل

كتب- محمود السعيد:

قررت الدائرة 9 جنايات القاهرة، برئاسة المستشار سيد عبدالعزيز التوني، اليوم الأحد، تأجيل إعادة محاكمة يوسف بطرس غالي بقضية "فساد الجمارك" لجلسة 5 أبريل المقبل، لسماع الشاهد أحمد فرج سعودي، رئيس مصلحة الجمارك الأسبق، وسماع مرافعة الدفاع.

وقدّم الدكتور سمير الحناوي، دفاع وزير المالية الأسبق، حافظة مستندات تحوي بيان بالسيارات المحالة من الجمارك إلى وزارة المالية خلال عامي 2018، و2019، بينهم 12 سيارة لمكتب وزير المالية الحالي محمد معيط، وسيارتين لمصلحة الجمارك ونحو 9 سيارات لقطاع وزارة المالية.

وقال المحامي وائل القاضي لمصراوي، عضو فريق الدفاع، إن الهدف من تقديم المستندات السابقة لإثبات أن ما قام به وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي ما زال معمولًا به في الوزارة حتى الآن.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت في وقت سابق، بالسجن المشدد غيابيا 15 سنة ليوسف بطرس غالي، وعزله من وظيفته وإلزامه برد مبلغ 35 مليونا و791 ألف جنيه، وبغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ لاتهامه بالإضرار العمدي بأموال الجهة التي يعمل بها.

وأسندت النيابة إلى يوسف بطرس غالى اتهامات بأنه خلال الفترة من 2004 حتى 2011 بدائرة قسم مدينة نصر ثان أصدر قرارا وزاريا رقم 165 لسنة 2005 الذي تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاة المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك بداخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية وتصرف في هذه السيارات دون موافقة مالكيها بتخصيص عدد 6 سيارات منها لموكبه الشخصي و96 سيارة لجهات أخرى وتبين أن تلك السيارات بقيمة 35 مليون و791 ألف جنيه، مما أدي لاستهلاك هذه السيارات بغير وجه حق وانخفاض ثمنها بالمخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية التي تقضي بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم أو بيعها وإيداع نصيب مالكها بخزانة مصلحة الجمارك.