مصر مقبرة للغزاة والمتطرفين.. كلمة القاضي قبل الحُكم على متهمي "تنظيم بيت المقدس"

كتب - صابر المحلاوي:

ألقى المستشار حسن فريد، رئيس هيئة محاكمة 208 متهمًا بقضية "تنظيم بيت المقدس"، كلمة قبل إصدار حكمه على المتهمين بجلسة اليوم الاثنين.

قال "فريد" إن المحكمة نظرت القضية رقم 20 لسنة 2014 جنايات أمن الدولة، بدءًا من 2013 التي تضم 208 متهمين، بينهم 46 هاربًا و22 متوفًى و140 حضوريا، في 121 جلسة؛ ولبّت فيها طلبات الدفاع دون إخلال أو تقصير، واستمعت لـ310 شهود إثبات من بين 830 شاهدًا، وفق ما تراءى للمحكمة؛ طبقًا لتعديلات قانون الإجراءات الجنائية الأخيرة.

وأشار إلى سماعها 33 (شاهد نفي) قدّمهم الدفاع، بالإضافة لتقديمها العون الطبي بعرض معظم المتهمين على مستشفى السجن وعلى الأطباء المتخصصين لتلقي العلاج اللازم وإجراء العمليات الجراحية بمستشفيات خاصة، بناء على طلب الدفاع.

وقامت المحكمة بعرض بعض المتهمين على الطب الشرعي، بعدما طلب الدفاع عرضهم لبيان إن كان بهم إصابات ولإظهار وجه الحق في الدعوى.

كما سمحت المحكمة للدفاع وأهالي المتهمين ومنظمات حقوق الإنسان المحلية والأجنبية بالحضور بالجلسات العلنية والزيارات داخل القفص والزيارات الاستثنائية بالسجون إضافة إلى تقديم بعض الأدوية كلما طلب الدفاع ذلك.

وقال المستشار حسن فريد إنه وقر في يقين المحكمة على وجه القطع والجزم واليقين أن جماعة أنصار بيت المقدس هم الجناح العسكري لجماعة الإخوان المسلمين الذين استقووا بهم لتنفيذ مخططاتهم الإرهابية ضد الشعب المصري، وقد ثبت ذلك من ارتكابهم 54 عملية إرهابية داخل ربوع مصر، مما ثبت بالإقرارات التفصيلية لمعظم المتهمين على أنفسهم وعلى باقي المتهمين بارتكابهم الجرائم المنسوبة لهم بأمر الإحالة، كما أثبتت تحريات مباحث الأمن الوطني التي جاءت متسقة ماديا وواقعات الدعوى.

وتابع: إن المحكمة اطمأنت إلى جدية التحريات والتي صدر بموجبها أذون النيابة العامة بضبط المتهمين وقد جاءت متفقة مع باقي أدلة الدعوى الأخرى، ومن شهادة شهود الإثبات التفصيلية التي اطمأنت إليهم المحكمة، وكذلك ما ثبت بتقارير الطب الشرعي وكافة التقارير الطبية الأخرى.

كما ثبت من معاينات النيابة العامة للمقار التنظيمية في معظم محافظات الجمهورية، وكذا تفتیش مساكن المتهمين وضبط أسلحة آلية وذخائر ومتفجرات بها، وما أثبتته النيابة العامة من الأحراز المضبوطة مع المتهمين من أسلحة آلية وذخائر ومتفجرات وما جاء بتقارير قسم الأدلة الجنائية وتقارير اللجان الفنية والمعاينات وكل أدلة الدعوى الأخرى.

وقال القاضي: "إن جريمة القتل العمد للنفس المؤمنة من أبشع الأفعال التي تنافي الإيمان والتي حرم الله قتلها الا بالحق فهي الكبيرة التي لا ترتكب وقلب القاتل عامر بالإيمان... إنهم يحاولون دائمًا شق الصف وضرب الوحدة الوطنية المصرية، وأقولها لكل المشككين في وطنية تلك المؤسسات العريقة وتاريخها المشرف: إن أرض الكنانة باقية رغم أنف الحاقدين. وإن الجيش والشرطة من نسيج هذا الشعب ومن أبناء هذا الوطن يشربون من نيله، ويأكلون من أرضه، ويعيشون وسط إخوانهم، فلا يمكن زعزعتهم أو الدخول فيما بينهم أو تفرقة صفوفهم، فهم من أبناء الشعب الواحد، ولا يمكن تفرقتهم أو النيل منهم بالانشقاق والخصومات أو الصراعات الطائفية ببث الفرقة والانقسام؛ لأنهم نسيج واحد وملتحمون، وأعلنها للقاصي والداني، مصر ليست مسرحا للمتطرفين والإرهابين، بل هي مقبرة للغزاة، شهداء مصر يا شهداء الوطن يا شهداء الواجب يا من روى بدمه يا أهل مصر يا من قدمتم الشهداء يا كل من روى أرض مصر بدمائه العطرة الزكية. يا من قدم روحه فداء للوطن يا كل شهداء الغدر والخسة من الجيش والشرطة والقضاة هنيئًا لكم بأبنائكم فلا تخافوا ولا تحزنوا فإنهم أحياء خالدون في الجنة... ويا من سفك دماء الأبرياء لعنة الله عليكم والبشر أجمعين، وعدالة الله ستقتص للأبرياء ولأرواحهم الطاهرة من المتطرفين، وسترفرف أرواحهم في السماء".

وقضت المحكمة بإعدام 37 متهمًا، بينهم الإرهابي هشام عشماوي، والمؤبد لـ61 آخرين والمشدد من 5 لـ15 سنة لـ88 آخرين، وانقضاء الدعوى بالوفاة لـ22.

للمزيد .. اضغط هنا