الحكم في طعن براءة حبيب العادلي وأحداث "عنف العدوة".. نشرة المحاكمات الصباحية

كتب- محمود الشوربجي:

تشهد المحاكم، اليوم الثلاثاء، عددًا من الجلسات المهمة التي تشغل الرأي العام، تستمع المحكمة في بعضها إلى المرافعة، وتصدر الحكم في أخرى.

ويقدم (مصراوي) فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك الأحداث:

- نظر طعون المتهمين في "أحداث العدوة"

تنظر محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، طعون المتهمين في قضية أحداث "عنف العدوة"، على أحكام السجن المشدد.

كانت محكمة جنايات المنيا قضت في سبتمبر 2018، بمعاقبة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و87 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد، في القضية التي اشتهرت إعلاميًا بـ"أحداث العدوة"، وبمعاقبة 81 متهما آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، و49 متهما آخرين بالسجن المشدد 7 سنوات، و16 آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات، و22 متهمًا بالمشدد 3 سنوات، ومتهمًا واحدًا بالسجن 15 سنة، ومتهمًا آخرًا بالسجن 3 سنوات، وبالحبس مع الشغل لمدة سنتين لـ 22 متهمًا.

كما عاقبت المحكمة 21 متهمًا بالسجن المشدد 5 سنوات، ومتهم حدث بالسجن 10 سنوات، وآخر حدث بالسجن 3 سنوات، وببراءة 463 متهمًا مما نُسب إليهم، وبانقضاء الدعوى الجنائية المقامة ضد 6 متهمين لوفاتهم، وباعتبار الحكم الصادر بإعدام 4 متهمين قائمًا، وبانعدام المسؤولية الجنائية لمتهم واحد بسبب عجزه العقلي، وبعدم الاختصاص بالنسبة لـ 4 متهمين أحداث، وإحالتهم للنيابة العامة.

وترجع وقائع القضية إلى 14 أغسطس 2013، حيث تلقت النيابة العامة إخطارًا بوقوع تجمهر بين العديد من الأشخاص أمام مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا، وأنهم تمكنوا من اقتحامه تحت تهديد الأسلحة النارية والبيضاء، وقتل اثنين من أفراد الشرطة عمدًا مع سبق الإصرار، والشروع في قتل عدد آخر من رجال الشرطة، وتخريب مركز الشرطة وإشعال النيران فيه، وفي سيارات ومركبات ومعدات الشرطة، وإتلاف الدفاتر والسجلات الرسمية، وتمكين 31 متهمًا من المحبوسين داخله من الهرب، وسرقة جميع الأسلحة والمضبوطات.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن تورط 683 متهما من العناصر التابعة لتنظيم الإخوان، في ارتكاب تلك الأحداث، انتقاما لقيام أجهزة الدولة بفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وفقًا لمخطط محكم أعدته قيادات الجماعة الإرهابية في وقت سابق.

- إعادة محاكمة متهم بـ"أحداث عنف الظاهر"

تنظر الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بطرة، اليوم الثلاثاء، جلسة إعادة إجراءات محاكمة متهم بالتورط في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث عنف الظاهر".

وأسندت النيابة العامة للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم عدة تهم، منها الاشتراك في تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما ضد المجني عليهم بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم، والقتل العمد لمواطنين.

- نظر دعوى مطالبة إبراهيم سعيد بدفع 117 ألف جنيه نفقة نجله

تنظر محكمة أسرة المعادي، اليوم الثلاثاء، الدعوى المقامة من طليقة إبراهيم سعيد، التي تطالب فيها الأخير بدفع نفقة مصروفات دراسية لنجله.

وكان "حمد الله" محامي طليقة إبراهيم سعيد لاعب الزمالك والأهلي السابق، طالب في دعواه بسداد إبراهيم سعيد مبلغ 117 ألف جنيه، مفسرًا أن مطلقته دفعت من مالها الخاص مصروفات دراسية قدرها 33200 عن العام الأول و41500 عن العام الثاني و42750 عن العام الثالث.

وتنظر محكمة أسرة المعادي دعوى أخرى من طليقة إبراهيم سعيد التي تطالب بحبسه لتخلفه عن سداد مبلغ 90 ألفًا و750 جنيهًا، والتي تشمل نفقة صغير وبدل فرش وغطاء.

- الحكم في طعن براءة حبيب العادلي في "الاستيلاء على أموال الداخلية"

تصدر محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، حكمها في الطعون المقدمة بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"الاستيلاء على أموال الداخلية".

وتشمل الطعون المنظورة أمام المحكمة، طعن نبيل خلف على حكم السجن، وطعن حبيب العادلي على تغريمه 500 جنيه في القضية.

كانت النيابة العامة تقدمت بإجراءات الطعن على حكم محكمة جنايات الجيزة، الصادر في مايو 2019 برئاسة المستشار معتز خفاجي، ببراءة وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلى، و8 آخرين، في إعادة إجراءات محاكمتهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية".

وتضمن الحكم معاقبة المتهم نبيل سليمان خلف، رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية، بالسجن 3 سنوات وإلزامه برد مبلغ 62 مليون و120 ألف جنيه، وعزله من وظيفته.

كان قاضي التحقيق أحال العادلي وآخرين للمحاكمة بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليوناً و590 ألفاً و599 جنيهاً.

وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين مجموعة من التهم، منها الإضرار بالمال العام وهي تهمة موجهة لجميع المتهمين، والاستيلاء على المال العام الموجهة للعادلي والمتهم الثاني في القضية، وتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام وموجهة لكل المتهمين، وتزوير أوراق رسمية وهي تهمة موجهة للمتهم الأول والثاني، واستعمال محررات مزورة وهي تهمة موجهة لجميع المتهمين عدا السابع والثامن، وتظفير الغير وهي تهمة موجهة للمتهمين من الأول وحتى الثالث.