إحالة مسئول في "الآثار" للمحاكمة في قضية تزوير

كتب- طارق سمير:

أحالت النيابة العامة مسئول في وزارة الآثار، للمحاكمة، لاتهامه بتزوير إمضاءات زاهي حواس وزير الدولة الأسبق لشئون الآثار، ومصطفى أمين وزيري المشرف على المتحف القومي للحضارة المصرية والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم قلد بواسطة غيره إمضاءات الموظفين العموميين المختصين بجهتين حكومتين هما وزارة الدولة لشئون الآثار والمجلس الأعلى للآثار واستعمل تلك الإمضاءات المقلدة بأن ذیل بها المحررات المزورة حول القرار الصادر بتحرير عقود أجر نظير عمل 29 شخصا من المتقدمين للعمل بوزارة الدولة لشئون الآثار وعقدي العمل.

وذكرت التحقيقات أنه حال كونه خلال ارتكابه للواقعة من أرباب الوظائف العمومية، مفتش آثار بالمجلس الأعلى للآثار، اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة وأخر مجهول في ارتكاب تزوير محررات رسمية والمنسوب صدورهم إلى وزارة الدولة لشئون الآثار والمجلس الأعلى للآثار بأن اتفق والمجهول على التزوير وساعده الأخير وساعده بأن أمده بالبيانات واجبة الإثبات فيها فاصطنعها المجهول بكاملها على غرار المحررات الرسمية الصحيحة الصادرة عن هاتين الجهتين وذيلهم بإمضاءات عزاها زورا للمختصين بها موضوع الاتهام الأول فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.

واعترف المتهم في تحقيقات النيابة العامة أنه هو القائم بتعديل وإضافة عدد من الأسماء المثبتين بالقرار المزور، كما أورد تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي بنتيجة مفادها أن التوقيع المنسوب لوزير الدولة لشئون الآثار زاهي حواس والمزيل بالتأشيرة بخطاب التعيين محل الفحص هو توقيع مزور على الوزير زاهي حواس وأن التوقيعين المنسوبين لمصطفى أمين الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار بعقدي العمل محل التحقيق هما توقيعين مزورين عليه وأنه لم يكتب أي منهما.