أضروا بالاقتصاد الوطني.. 4 اتهامات للمعتدين على مسؤولين في حملة إزالة بالخانكة

كتب- طارق سمير:

أمرَ النائبُ العامُّ بحبسِ 26 متهماً 15 يوماً على ذمة التحقيقاتِ؛ لاتهامِهمْ بارتكابِ عملاً إرهابياً عن طريق استخدامُهم القوةِ والعنفِ والتهديدِ والترويعِ ضد مسؤولين وموظفين بمحافظة القليوبيةِ وقوةٍ من الشرطةِ حال تنفيذهِم قراراتِ إزالةِ مخالفاتِ بناءٍ على أراضٍ من أملاك الدولة بمدينة الخانكة.

وذكرت النيابة العامة في بيان لها اليوم الأربعاء، أن المتهمين في القضية رقم 6144 لسنة 2020 جنح الخانكة، تعدوا على المسؤولين بغرض الإخلال بالنظام العام، وتعريض مصالح المجتمع وأمنه للخطر، وإلحاق الضرر بالأموال والأصول والأملاك العامة والاستيلاء عليها، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة والوحدات المحلية من القيام بعملهم وممارستهم بعض أوجه نشاطهم، وتعطيل تطبيق أحكام القانون واللوائح.

وأسند المقبوض عليهم أيضا اتهامات بالإضرار بالاقتصاد الوطني، وإتلاف أموال منقولة عمداً لا يمتلكونها؛ مما نشأ عنه تعطيل أعمال مصلحة ذات منفعة عامة، وترتب عليه جَعْل حياة الناس وأمنهم في خطر، وكذا اتهامهم بالاشتراك في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وكان الغرض منه ارتكاب الجرائم المذكورة ومنع وتعطيل تنفيذ القانون واللوائح والتأثير على السلطات في أعمالها باستعمال القوة مع علمهم بالغرض من التجمهر، رافضين أمر رجال السلطة بالتفرُّق.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة ملابسات حدوث الواقعة؛ إذ كلف محافظ القليوبية مسؤولي مجلس مدينة الخانكة يوم الأربعاء الموافق الثامن من شهر إبريل الجاري بالانتقال لإعلان أهالي منطقة حي الكويت – المُقام مساكن عشوائية بها – بقيام المحافظة بحملة يوم الأحد الموافق الثاني عشر من شهر إبريل الجاري؛ لتنفيذ قرارات إزالة مبانٍ عشوائية غير آهلة بالسكان مُقامة بغير ترخيص على أراضٍ مملوكة للدولة هناك؛ وذلك في إطار خطة المحافظة للتطوير لإنشاء محور جديد للطوارئ.

وفي ظهيرة هذا اليوم وتزامناً مع بدء الحملة أعمالها صحبة قوة من الشرطة للتأمين؛ تجمهر عدد غفير من أهالي المنطقة من حولها، مُعربين عن رفضهم أعمال إزالة المباني بدعوى أنها بيوتهم، وبمرور ساعة من تلك الأعمال، خرج شخص من التجمهر فَسَبَّ الحملة وتوعَّدَها بتعطيل أعمالها مُطالباً بتوقفها، وحرَّض المتجمهرين بالتعدي عليها، ثم بادر التعدي بإلقاء حجارة عليها أصابت أحد المسؤولين بالمحافظة، وتوالى التعدي على الحملة من بعد ذلك؛ إذ رشق عدد من المتجمهرين موظفي الحملة وقوة الشرطة بوابل من الحجارة حال اعتلاء بعضهم أسطح بنايات بالمنطقة؛ فأحدثت الحجارة تلفيات ببعض المعدات والمركبات المملوكة للمحافظة – من بينها السيارة التي تقل المحافظ -.

واعتلى عدد من المتجمهرين أحد الروافع بعد فرار سائقه خوفاً؛ فخربوه بالكامل، وأصابت الحجارة أحد سائقي الروافع وضابط شرطة من قوة التأمين؛ قاصدين من ذلك تعطيل الحملة عن القيام بأعمالها، وإثر تدخل قوة الشرطة لإثناء المتجمهرين عن فعالهم؛ تمادوا وأضرموا النيران بإطارات سيارات ونفايات بلاستيكية للحيلولة دون استئناف الحملة أعمالها وملاحقة الشرطة لهم، ولكن الشرطة تمكنت من تفريقهم - بعد وصول قوة داعمة - وإلقاء القبض على ستة وعشرين منهم، ومن ثَمَّ تمكين الحملة من استئناف أعمالها.

وكانت النيابة العامة قد حَصَّلت ملابسات تلك الواقعة من شهادة رئيس مجلس مدينة الخانكة ورئيس الوحدة المحلية بمنطقة الجبل الأصفر وأربعة من سائقي المعدات الثقيلة بمجلس مدينة الخانكة وسائق سيارة المحافظ ومقدم شرطة بقطاع الأمن المركزي القائم على القوة المرافقة للحملة ونقيب شرطة كان برفقته. وقد قدم رئيس مجلس مدينة الخانكة مقاطع مصورة التقطها موظفو مجلس المدينة للواقعة؛ فتَبَيَّنَتْ النيابة العامة بمشاهدتها أنها لبعض المتجمهرين وهم يرشقون قوة الشرطة ومعدات ومركبات حملة التنفيذ بالحجارة حال اعتلاء بعضهم أسطح بنايات، كما يظهر فيها نيران مشتعلة وأدخنة كثيفة متصاعدة منها بمسرح الحادث.

وأهابت النيابة العامة بالمواطنين الالتزام بأحكام القانون واللوائح، والتكاتف مع مؤسسات الدولة وجهاتها المختلفة للعمل على تطبيقها، وصون المصالح والأملاك العامة لتحقيق الانتفاع المثمر منها، إثراءً لاقتصاد وطننا العزيز، واعلموا أنه لا خير في ملك مغتصب، أو مال متعدي عليه، وأن لهذا البلد رجالاً ترعى مصالح شعبه وتحمي سلامة أراضيه.