القبض على موظفين طلبا رشاوى من المواطنين مقابل إلغاء قرارات الإزالة

كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

ألقت مباحث الأموال العامة القبض على موظفين لقيامهما بالاشتراك مع آخر باستغلال موقعهما الوظيفي والحصول من أحد المواطنين على مبلغ مالى على سبيل الرشوة مقابل إلغاء قرار إزالة قاما بإصداره ضده ببولاق ابو العلا.

تلقت مباحث الأموال العامة بلاغا من أحد المواطنين بقيام موظفين بطلب مبلغ مالى على سبيل الرشوة مقابل إلغاء قرار إزالة قاما بإصداره ضده بزعم وجود العقار ملكه الكائن بدائرة قسم شرطة بولاق أبوالعلا – بمنطقة أثرية.

وأكدت تحريات إدارة مكافحة جرائم الرشوه واستغلال النفوذ صحة البلاغ وقيام (الموظفين "المشكو في حقهما") بإستغلال موقعهما الوظيفي في الإيقاع بالمواطنين والحصول منهم على مبالغ مالية على سبيل الرشوة عن طريق تحرير محاضر تعديات على مناطق آثار نطاق حي بولاق أبوالعلا بالقاهرة واستصدار قرارات إزالة لتلك العقارات بناءً على تلك المحاضر ثم التفاوض مع مالكي تلك العقارات على إيقاف وإلغاء قرارات الإزالة عقب الحصول منهم على مبالغ مالية على سبيل الرشوة.

وأضافت التحريات قيام الموظف الأول بتحرير محضر ضد الشاكي بقيامه ببناء العقار ملكه ملاصقاً لمبنى أثري ومخالف لاشتراطات البناء بالمناطق الأثرية، وقام برفع المحضر للموظف الثاني بحكم موقعه الوظيفي، والذي قام بدوره باستصدار قرار إزالة للعقار.

وعقب ذلك قام الموظف الأول بالتفاوض مع الشاكي لإيقاف قرار الإزالة مؤقتًا بدعوى وجود خطأ بالعنوان وأن العقار غير ملاصق لأي أثر، وتحصل من الشاكي على مبلغ 15 ألف جنيه اقتسمها مع الموظف الثاني وتم إيقاف القرار مؤقتًا، وعقب ذلك طلب المشكو في حقهما مبلغ 50 ألف جنيه من الشاكي مقابل إلغاء قرار الإزالة وتهديده بتنفيذ الإزالة في حالة عدم الاستجابة لدفع مبلغ الرشوة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمان حال قيام أحدهما باستلام مبلغ الرشوة (ثلاثون ألف جنيه كجزء من المبلغ المتفق عليه) وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع موظف آخر–جار تقنين إجراءات ضبطه؛ وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.