النائب العام يناشد المواطنين باحترام القانون: "لا ضرر ولا ضرار"

كتب - طارق سمير:

وجه النائب العام المستشار حماده الصاوي، رسالة إلى المواطنين بضرورة احترام القوانين والالتزام بها وتطبيقها بصورة سليمة؛ للحفاظ على أمن البلاد، معلقًا: "وجب الالتزام بالقوانين واللوائح التي يفرضها ولاة الأمر خاصة في مثل الظروف الراهنة، لدفْع الضرر والأذى عن الناس تطبيقًا لما أقره الرسول بقوله لا ضرر ولا ضرار".

وذكرت النيابة العامة في بيان لها اليوم الجمعة، عن عقوبات "مخترقي الحظر" و"محتكري السلع": "لما كان تكوين ضمائر الأمم وحضاراتها في العالم بأسره وامتثالها للقوانين مندمجا بأصولها الثقافية والدينية، ولما كانت تلك القوانين قائمة على معنى العدل المستقى من تعاليم الأديان؛ فقد كان لزاما على النيابة العامة كلما دعت الضرورة لذلك أن تركن في بياناتها لاستدلالات دينية تؤكد على احترام الأمة للقانون وتطبيقه بصورة سليمة".

وأوضحت: "وعي هذا البلد وضميره وأمنه الاجتماعي القومي قد تأسس ابتداء على مكارم الأخلاق المنبعثة من معايير وقيم وضعت بناء على تعاليم الأديان السماوية التي تنعم بلادنا في ظلها؛ تلك الأديان التي اجتمعت على مكارم الأخلاق والحلال والحرام في التعاملات؛ فلا مراقبة الأجهزة الأمنية ولا المعاقبة القضائية وحدهما يكفيان؛ بل لابد أن يندمج معهما عقيدة الثواب والعقاب الدينية كرادع حقيقي عن ارتكاب الجرائم".

وأشارت إلى ضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح التي يفرضها ولاة الأمر خاصة في مثل الظروف الراهنة لدفع الضرر والأذى عن الناس ولو احتمالا، وتعزير من يخالفها؛ تأسيسا على ما أقره الرسول الكريم -صلَّى الله عليه وسلم- بقوله" لا ضرر ولا ضرار" رواه الإمام مالك في الموطّأ، منوهة إلى أن الله عز وجل عن نهى عن الغش والتدليس في الأسواق والبيوع؛ بقوله في كتابه العزيز "و يا قومِ أَوفوا المكيال والميزان بِالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأَرض مفسدين" (سورة هود الآية ٨٥).

وأكدت النيابة على نهي الرسول (صلى الله عليه والسلم) في غش الأسواق بقوله "من غشنا فليس منا" (رواه مسلم)، ونهى كذلك عن كل وسيلة لزيادة الأسعار على المستهلكين بغير حق بقوله "من دخل في شيء من أسعارِ الناس ليغليه عليهم فإن حقا على الله أن يقذفه في النار"، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. (رواه الإمام أحمد في مسنده).

وأكدت النيابة أن تعاليم الدين المسيحي جاءت موافقة لكل ذلك؛ فنهت عن الغش والتدليس وحثت على العدل والأمانة؛ إذ ورد في العهد القديم أن "كل من عمل غشا، مكروه لدى الرب إِلهِك" (العهد القديم. سفر التثنية. إصحاح ٢٥. آية ١٦)، وورد أيضًا أن القليل مع العدلِ خير من دخل جزِيل بِغيرِ حق" (سفر الأمثال. الإصحاح ١٦. آية ٨)، كذلك أن "الرجل الأمين كثير البركات.. والمستعجل إلى الغنى لا يبرأ" (سفر الأمثال. إصحاح ٢٨. ايه ٢٠).

وأهابت النيابة العامة بالمواطنين الالتزام بالقوانين وما تصدره مؤسسات الدولة من قرارات وما تتخذه من إجراءات وقاية للأنفس والأموال "التفوا حولها، وتكاتفوا معها، اسموا ببواعثكم ودوافعكم وغاياتكم؛ ابتغاء المرور الآمن بوطننا العريق من هذا الظرف الصعب".

وناشدت النيابة التجار وأصحاب المحال والحرف، عدم المساس بالسلع، أو احتكارها والتلاعب بأسعارها "أمنوها من الغش والتدليس وسوء الاستغلال، ارعوا أقوات الناس وحاجاتهم، واعلموا أن تحرّي طيبات الرزق خير من جَمْع المال بغير حق".

وكانت النيابة العامة ذكرت أن قانون الطوارئ نص في مواده على عقوبات خاصة بـ"مخترقي الحظر" تصل إلى غرامة 4 آلاف جنيه وحبس، بينما "محتكري السلع" تصل إلى غرامة مليوني جنيه وحبس حتى 5 سنوات.

اقرأ ايضا:

غرامة تصل لمليوني جنيه.. تعرف على عقوبات "محتكري السلع" والممتنعين عن البيع

النائب العام يوجه النيابات بتقديم مخالفي الحظر والمحتكرين لمحاكم الطوارئ