الأمور المستعجلة تقضي بعدم الاختصاص في فرض الحراسة على نقابة الأطباء

كتب - محمود السعيد:

قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الأحد، بعدم الاختصاص النوعي في دعوى تطالب بفرض الحراسة على اتحاد المهن الطبية ونقابة الأطباء.

أقام الدعوى –حصل مصراوي على نسخة منها- والتي تحمل رقم 253 لسنة 2020 المحامي صلاح بخيت وكيلا عن الصيدلي هاني سامح.

وقال "سامح" في دعواه إن وزارة الصحة قدّمت بلاغًا للنائب العام المستشار حماده الصاوي، قالت فيه الوزارة إن نقابة الأطباء حرَّضت أعضائها على عدم الاستجابة لمناشدة وزارة الصحة للأطباء بالتقدم لتلقي التدريب على كيفية التعامل مع أي حالات محتملة للإصابة بفيروس كورونا والتأثير على بعض المتدربين؛ ما تسبب في تراجع البعض عن الموافقة على الالتحاق بالحجر الصحي المخصص للعائدين من دولة الصين، بعد انتهاء التدريب، وهو ما كان من شأنه إهدار المال العام وضياع مخصصات التدريب هباء.

وأضاف مقيم الدعوى أن نقابة الأطباء واتحاد المهن الطبية مارسا البلطجة في منع القامات الصيدلانية من معاوني الحارس القضائي على نقابة الصيادلة من ممارسة أعمالهم وجمدوا اتحاد المهن الطبية، بالإضافة لتكدير الأمن العام باختلاق الأكاذيب وافتعال الأزمات، وإثارة الأطباء، والتسبب في إهدار المال العام، مستندًا كذلك إلى تقديم وزارة الصحة والحارس على نقابة الصيادلة بلاغات وقضايا ضد نقابة الأطباء واتحاد المهن الطبية.

وجاء في الدعوى أن أعضاء مجلس نقابة الأطباء وعلى رأسهم نقيب الأطباء وكذلك رئيس اتحاد المهن الطبية قاموا بارتكاب العديد من الأفعال والجرائم المؤثمة ضد أعضاء نقابات المهن الطبية وضد المرضى بتوجيه الأطباء العاملين بالدولة إلى عدم تنفيذ الأوامر الإدارية لوزارة الصحة.