"شيري هانم وزمردة".. من السوشيال للحبس والتهمة دعارة وإيحاءات جنسية

كتب- محمود الشوربجي:

عدد كبير من الاتهامات وجهت الفترة الماضية لمشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، المهتمين بصناعة الفيديوهات وبثها؛ نظرًا للمخالفات القانونية التي يتم ارتكابها عبر منصاتهم الاجتماعية؛ ما جعلهم عرضة للمساءلة القانونية.

وخلال الأسابيع الماضية، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وبرامج التيك توك "اليوتيوبر"؛ لعل آخرهم "شيري هانم" و"نورا" -وشهرتها "زمردة"- لاتهامهما بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وانتهاكهما حُرمة الحياة الخاصة.

وقرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر، السبت الماضي، تجديد حبس المتهمتين 15 يوما بتهمة الدعوة للدعارة.

ومن بين أبرز رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليهم كل من: "سما المصري، حنين حسام، مودة الأدهم"، وغيرهن من المرتكبات للعديد من المخالفات على منصات صناعة الفيديوهات.

"شيري هانم وزمردة".. إغراء بالدعارة

وفق النيابة العامة فإن المتهمتين نشرتا بقصد التوزيع والعرض صورًا ومقاطع مصورة خادشة للحياء العام، وإعلانهما دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتياد إحداهما ممارسة الدعارة وتحريض الأخرى لها ومساعدتها على ذلك وتسهيلها لها، وإنشاءهما وإدارتهما واستخدامهما حسابات خاصة بالشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب تلك الجرائم.

ورصدت «وحدة الرصد والتحليل» بـ«إدارة البيان بمكتب النائب العام» غضب رواد التواصل الاجتماعي مما تنشره المتهمتان من مقاطع تتضمن إيحاءات جنسية وسبابًا وعبارات تخدش الحياء بمواقع التواصل الاجتماعي، وتلقت عدة مطالبات بإلقاء القبض عليهما والتحقيق معهما عبر الصفحة الرسمية لـ«لنيابة العامة» بموقع «فيس بوك»، وعبر خدمة الشكاوى الإلكترونية لـ«لنيابة العامة».

تزامنًا مع ذلك تبينت «الإدارة العامة لحماية الآداب» بـ«وزارة الداخلية» -من خلال المتابعة والتحريات- انتشار المقاطع المصورة المذكورة للمتهمتين بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة؛ بقصد التربح منها من خلال رفع نسب مشاهدتها، مما أثار غضب رواد تلك المواقع، وقد أمكن للتحريات تحديد هويتهما ومحل تواجدهما، فألقي القبض عليهما وأحيلا إلى «النيابة العامة» لاستجوابهما.

رسائل جنسية وتحويلات نقدية

وشاهدت «النيابة العامة» المقاطع التي نشراها بالمواقع المذكورة، واستجوبتهما، فأقرت إحداهما بإنشائهما قناة بأحد مواقع التواصل للتربح منها من خلال نشر مقاطع وضعتا لها عناوين تتضمن إيحاءات جنسية وألفاظًا نابية؛ لرفع نسب المشاهدة لها، ومِن ثَمَّ التربح منها، بينما أقرت الأخرى باعتيادها ممارسة الدعارة باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، واستغلال ما حققتاه من شهرة من خلالها.

وتبينت «النيابة العامة» من فحص هاتف الأخيرة العديدَ من المحادثات والرسائل الجنسية، وطلبها من البعض تحويلات نقدية لممارسة الدعارة، كما طالعت «النيابة العامة» بإرشاد المتهمة التحويلات البنكية التي تلقتها عبر أحد المواقع بالشبكة المعلوماتية.

عقوبات القانون

يقول المحامي بالنقض والدستورية العليا، خالد الزهيري، إن الاتهامات الموجهة إلى عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تندرج تحت عقوبة التحريض على الفسق والفجور والأعمال المنافية للآداب، والتي شملتها نصوص مواد قانون العقوبات، حيث باتت تلك المخالفات تُرتكب نتيجة الجهل بنصوص مواد القانون.

أضاف في تصريحات خاصة لـ "مصراوي"، أن عدد من مواد القانون تطرقت إلى العقوبات التي قد يتم توقيعها على المتهمين بعقوبة التحريض على الفسق والفجور من بينها نص المادة ١٧٨ من قانون العقوبات والتي نصت على: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياء".

لفت إلى أن من بين العقوبات المتوقع صدورها ضد المتهمين حال ثبوت اتهامات الفسق والفجور بشأنهم، تلك التي نصت عليها المادة 269 مكررا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والتي نصت على: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال.

ووفقًا للقانون: "فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا في الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".

ونصت المادة 306 مكررًا "أ": "أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق، ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

من جانبه قال محمد حامد المحامي، إن الحكومة عليها فرض بعض الآليات على رواد صناعة الفيديوهات والمحتوى على منصات التواصل الإجتماعي؛ مقترحًا حصولهم على شهادات تأهيل لصناعة المحتوى عقب دراستهم لكامل المواد ونصوص القوانين الحاكمة لمواقع التواصل الاجتماعي.

أضاف لـ" مصراوي" أنه في حال ثبوت تحريض المتهمين على أعمال منافية للآداب، والحث على الفسق والفجور -باعتبارها الجرائم الشائعة حاليًا- فقد تصل العقوبة بتلك الجريمة إلى الحبس 3 سنوات.

أوضح أنه وفقا للمادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، كل من حرض شخصا ذكرا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى 300 جنيه".

وأشارت المادة 14 من ذات القانون: "كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه".َ

تابع أنه في حال عدم ثبوت أي دليل على الدعوة إلى الدعارة أو الأعمال المنافية، فلا يوجد عقوبة على الطالبة.