الفتوى والتشريع: حصيلة نفقات رفع وإيواء المركبات المخالفة تؤول للخزانة العامة

كتب- محمود الشوربجي:

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، إلى تأييد سابق إفتائها بشأن أيلولة حصيلة نفقات رفع وإيواء المركبات المخالفة إلى حساب الإيرادات العامة، في إحدى الحالات المعروضة في الفتوى.

وأكدت الفتوى، أن الُمشرع ناط بأقسام المرور المختصة تنظيم وتحديد أماكن لافتات وإشارات المرور وأماكن انتظار المركبات والأماكن الممنوع الانتظار فيها، وذلك لتحقيق سهولة المرور، والمحافظة على أرواح وأموال المواطنين وعدم تعريضها للخطر، ومنحها في سبيل ذلك الحق في اتخاذ أي إجراءات وقائية تكون لازمة لتنظيم حركة المرور وسلامتها، فلها إزالة المخالفة على نفقة المتسبب على أن تودع المركبات المخالفة في أماكن لإيوائها، مع إلزام صاحب المركبة بنفقات وتكاليف الرفع والإيواء التي يحددها المجلس الشعبي المحلي.

وأشارت الجمعية العمومية إلى أن المشرع أجاز بالقانون رقم (121) لسنة 2008 بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرور للمجلس الشعبي المحلي للمحافظة، وبموافقة المحافظ المختص، تقرير رسم يخصص للخدمات المرورية بها، على ألا يجاوز خمسين جنيهًا عن كل مركبة مرخص في تسييرها في إقليم المحافظة، وبما يتناسب مع الرسم الأصلي المقرر للترخيص بها، اتساقًا مع أحكام قانون نظام الإدارة المحلية، وتئول حصيلة هذا الرسم– استثناء- إلى موارد حساب الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة، والتي تعد الخدمات المرورية المحلية إحدى خدماته ومشروعاته.

وهديًا بما تقدم، ولما كان مقابل رفع وإيواء السيارات المخالفة لا يعد من الرسوم المحلية بالمعنى المقصود، كما لايدخل تحت أي بند من بنود الموارد الأخرى لحساب الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة، ومن ثم لا يجوز أن يئول إلى حساب الخدمات المرورية بها، فهو لا يعدو أن يكون جزاء يوقع على المتسبب في مخالفة مرورية معينة بتحميله قيمة نفقات الرفع والإيواء المحددة، وموردًا من موارد أوجه أنشطة الدولة السيادية، اللازم أيلولتها إلى موارد الخزانة العامة، وبهذه المثابة فإنه يدخل في الموارد العامة للمحافظة طبقاً لنص البند (ج) من المادة (35) من قانون نظام الإدارة المحلية.

صدرت الفتوى ردًا علي خطاب وزير التنمية المحلية لطلب الرأي بشأن فحص الجهاز المركزي للمحاسبات للأعمال المالية والمخزنية لمشروع تحسين الخدمات المرورية بمحافظة الغربية وأبين إدخال المقابل المالي نظير رفع وإيواء السيارات بحساب الخدمات والتنمية المحلية، بدلاً من إدراجه في إيرادات الموازنة العامة بالمخالفة للقانون.