"الفتوى والتشريع" ترفض طلب ميناء دمياط برد 4 ملايين دولار من "الاتصالات"

كتب - محمود الشوربجي:

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، إلى رفض طلب هيئة ميناء دمياط بإلزام الهيئة القومية للبريد برد مبلغ 4 مليون و 282 الف و 200 دولار أمريكي، نتيجة عدم تنفيذ وزارة الاتصالات ممثلة في هيئة البريد، بعمل نظام معلومات متكامل وأنظمة تبادل الرسائل الإلكترونية (EDI) لخدمة كافة الجهات المتعاملة مع ميناء دمياط، وكافة العمليات داخل الميناء، نظرًا لطلب ميناء دمياط رد المبلغ المتبقي بالدولار الأمريكي.

وذمرت الجمعية في فتواها، إن الثابت من الأوراق أنه بتاريخ ١٦ يوليو ٢٠٠٣ تم توقيع اتفاق بين وزارة الاتصالات ويمثلها الهيئة القومية للبريد، ووزارة النقل ويمثلها هيئة ميناء دمياط بخصوص تنفيذ نظام معلومات متكامل وأنظمة تبادل الرسائل الإلكترونية (EDI) لخدمة كافة الجهات المتعاملة مع ميناء دمياط وكافة العمليات داخل الميناء، وذلك بقيمة إجمالية مقدارها 14 مليون جنيه مصري، و6.9 ملايين دولار أمريكي، إلا أن الهيئة القومية للبريد لم توف بكافة التزاماتها المترتبة على هذا الاتفاق.

أضافت الفتوى: فقامت هيئة ميناء دمياط بمطالبتها برد الفرق بين ما تم سداده وقيمة ما تم تنفيذه فعليًّا من الأعمال، وبالفعل تم عقد عدة جلسات بين الطرفين لتسوية تلك المسائل الفنية والمالية الخاصة بتلك العملية انتهت إلى قيام الهيئة القومية للبريد بسداد مبلغ 50 مليون267 الف و297 جنيها، على دفعات إلى هيئة ميناء دمياط متضمنة المبالغ المطالب بها بالدولار الأمريكي، والتي تم سدادها بسعر الصرف الصادر من البنك المركزي المصري في الوقت المتزامن مع عقد التسوية.

وأوضحت الفتوى، أن هيئة ميناء دمياط أقرت باستلام تلك المبالغ بعد قبولها لتلك التسوية، والتي تعد بمثابة اتفاق جديد بين الطرفين عن طريق السداد بالجنيه المصري، ومن ثم فإن الهيئة القومية للبريد تكون قد أدت ما عليها من مبالغ مالية وتبرأ ذمتها من هذه المبالغ وتكون مطالبة هيئة البريد برد المبلغ محل النزاع بالدولار غير قائمة على سند من القانون مما يتعين معها رفضها.