النائب العام يوجه بمحاكمة المتعدين على أراضي الدولة وعرض القضايا إلكترونيا

كتب - طارق سمير:

عقد النائب العام المستشار حمادة الصاوي، اجتماعًا بمدير إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة، ورئيس المكتب الفني للنائب العام، ورؤساء الاستئناف القائمين بأعمال المحامين العموم الأول لنيابات الاستئناف بالجمهورية؛ للتوجيه برؤيته لإدارة العمل بالنيابة العامة خلال الفترة المُقبلة.

وذكرت النيابة العامة في بيان اليوم الأربعا، أنه النائب العام أشاد في مستهل الاجتماع بالجهد المبذول من أعضاء النيابة العامة لضمان انتظام العمل بها في ظلِّ جائحة فيروس "كورونا"، معربا عن تقديره لما يبذلونه لأداء رسالتهم سعيًا لتحقيق العدالة الجنائية الناجزة، داعيًا المولى -عزَّ وجلَّ- لهم بالحفظ والسلامة والعافية.

وتطرق المستشار "الصاوي" إلى التوجيه ببنود البرنامج التدريبي الذي وضعه لتدريب معاوني النيابة العامة المُعينين بالقرار الجمهوري رقم ٢٣٥ لسنة ٢٠٢٠ وتأهيلهم للعمل، والذي تضمن تدريبًا نظريًّا وعمليًّا بعد توزيعهم لذلك على النيابات الكائنة بمَحالِّ إقاماتهم -أو القريبة منها- بدلًا من جمعهم بـ"معهد البحوث الجنائية والتدريب" بالنيابة العامة؛ وذلك لوقايتهم في ظلِّ مكافحة الفيروس المذكور، إذ سيتولى السادة المحامون العامون الأول والمحامون العامون للنيابات الكلية، ورؤساء النيابة بها، ورؤساء النيابات الجزئية، أعمالَ المدربين القضائيين لمعاوني النيابة، وتنفيذ بنود البرنامج التدريبي الذي أعدَّه النائب العام، وذلك تحتَ إشرافٍ مباشرٍ من السادة المفتشين القضائيين بإدارة التفتيش القضائي، والذين سيتولون إعداد تقارير عن عملية التدريب لعرضها على مدير إدارة التفتيش القضائي، ومِن ثَمَّ عرضها على السيد النائب العام. وكذا أشار سيادته إلى التنسيق الجاري مع "الأكاديمية الوطنية للتدريب" لدعم برنامج تدريب السادة معاوني النيابة العامة خلال الفترات المسائية ببرنامج يُعقد لهم عن بُعد باستخدام وسائل التقنية الحديثة، وذلك خلاف دعم تدريبهم بتطبيقات خاصَّة أعدَّها مركز المعلومات بإدارة التحول الرقمي بالنيابة العامة.

واستعرض النائب العام والحضور التحديات العملية بقضايا التعدي على أملاك الدولة والرقع الزراعية وإقامة مبانٍ بدون ترخيص، حيث وجَّه بسرعة إنجاز التحقيقات بتلك القضايا، وتقديم مَن يَثبت اتهامه فيها إلى محاكمات جنائية عاجلة؛ ذلك للخطر البالغ الذي تتعرض له حياة المواطنين من جرَّاء تلك الجرائم، ومساسها بالاقتصاد الوطني.

وعلى صعيد آخرَ أكد استمرارَ تفعيل الإجراءات الاحترازية والوقائية بالنيابات في ظلِّ مكافحة فيروس "كورونا" لإتاحة المناخ الآمن للعمل، وضمان سلامة أعضاء النيابة والموظفين والعمال وسائر المترددين على النيابات.

وحرصًا من سيادته على استمرار تفعيل سياسة التحول الرقميِّ بأعمال النيابة العامة وجَّه باستمرار دعم تقنية عرض القضايا وسائر الأوراق الواردة من نيابات الاستئناف على "المكتب الفني للنائب العامِّ" وفحصها واتخاذ القرارات فيها إلكترونيًّا من خلال تطبيق "العدالة الجنائية"، وتعميم تلك التقنية على سائر النيابات الكلية على مستوى الجمهورية.

هذا، وقد انتهى الاجتماع بمناقشة الحضور بعضَ المقترحات لتيسير العمل بالنيابات؛ ضمانًا لحُسن أداء النيابة العامة أمانتها ورسالتها.