فتوى مجلس الدولة تنهي نزاعاً بين "الطرق والكباري" و"النيل للإنشاءات"

كتب- محمود الشوربجي:

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، إلى أحقية الهيئة العامة للطرق والكباري في خصم 18 مليونًا 230 ألفًا و103 جنيهًا و73 قرشًا، من مستحقات شركة النيل العامة للإنشاءات والرصف من عملية توسيع وتطوير 15 كم من طريق القاهرة السويس، نتيجة انخفاض سعر البيتومين خلال عملية تنفيذ العملية.

وقالت الجمعية في فتواها، إن الهيئة العامة للطرق والكباري أسندت بالأمر المباشر إلى شركة النيل العامة للإنشاءات والرصف، عملية توسيع وتطوير 15 كم من طريق القاهرة السويس بقيمة إجمالية 254 مليون جنيه، وبمدة تنفيذ مقدارها 12 شهرًا من تاريخ تسليم الموقع خالياً من الموانع، على أن يتم المحاسبة على ما تم تنفيذه فعلياً من المشروع.

وأضافت الجمعية، واتفق الطرفان على سريان قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998، كما تحتفظ الشركة بحقها في صرف فروق الأسعار لمواد "البيتومين، حديد التسليح، السولار، الأسمنت" طبقاً لأوزان عناصر التكلفة لهذه البنود.

ثم أصدر رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري قرار بتشكيل لجنة لدراسة فروق أسعار المواد البترولية الخاصة بالعملية المشار إليها، وذلك بحضور الممثل القانوني للشركة المشار اليها، وتبين للجنة من دراسة الأسعار إلى انا البيتومين انخفض سعرة خلال عملية التنفيذ من 4 آلاف 565 جنيهاً إلى 3 آلاف و90 قرشاً الأمر الذي يؤدي إلى خفض أسعار العملية بقيمة 18 مليون 230 ألف و103 جنيهًا و73 قرشًا وهو المبلغ المتنازع عليه، إلا أن الممثل القانوني للشركة رفض التوقيع على المحضر.

واستندت الجمعية في فتواها، إلى أن الهيئة العامة للطرق والكباري قد التزمت بقانون المناقصات والمزايدات فيما تضمنه أن قيمة العقد تقديرية، وأن يتم المحاسبة على ما تم تنفيذه فعلياً من المشروع، بالفئات التي تحدد من قبل اللجنة المشكلة من قبل الهيئة للتفاوض مع الشركة على الأسعار ومن ثم يكون ما قامت به الهيئة من خصم المبلغ محل النزاع يتوافق مع صحيح القانون.