الفتوى والتشريع: مباني ميناء القاهرة الجوي لا تخضع للضريبة العقارية

كتب- محمود الشوربجي:

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، إلى تأييد فتوى عدم خضوع المباني المقامة بميناء القاهرة الجوي للضريبة على العقارات المبنية، كما أيدت الفتوى عدم خضوع مباني ومنشآت الشركة الوطنية لخدمات الملاحة للضريبة على العقارات المبنية، ويقتصر على ما يدخل منها ضمن تجهيزات الملاحة الجوية ومنشآتها، أما فيما يخص المباني والمنشآت التي تستخدم كمقار للعاملين أو استراحاتهم وما في حكمها، فإنها تخضع للضريبة بحسبانها من الأموال المملوكة للشركة ملكية خاصة.

واستندت الفتوى الصادرة، على أن المشرع فرض بالقانون رقم (56) لسنة 1954 ضريبة سنوية على العقارات المبنية أيًّا كانت مادة بنائها، وأيًّا كان الغرض الذي تستخدم فيه، ثم عدد العقارات المعفاة منها وشروط الإعفاء في كل حالة، ومن بين العقارات المعفاة تلك المملوكة للدولة، ولما كان ميناء القاهرة الجوي من المرافق العامة التي رصدت للمنفعة العامة، ومن الأموال العامة المملوكة للدولة، ومن ثم يتحقق بشأنه مناط الإعفاء من الضريبة.

جاءت الفتوى ردًا على وزير الطيران المدني، بشأن طلب إعادة عرض الموضوع الخاص بمدى خضوع العقارات المبنية والمملوكة للشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية وشركاتها التابعة، للضريبة العقارية، من عدمه.