مفوضي الدولة توصي بإلزام وزارة السياحة برد رسوم "تكرار العمرة"

كتب - محمود الشوربجي:

أوصي تقرير هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بإلزام وزارة السياحة برد المبالغ التي حصلتها كرسوم لتكرار العمرة، فى الدعوى المقامة من طارق ياسين ،والتى طالب فيها بإسترداد غرامة تكرار العمرة ،إستنادٱ لحكم محكمة القضاء الإداري الذي سبق ألغى قرار وزارة السياحة، بإلزام من سبق له العمرة بدفع مبلغ 2000 ريال سعودي ، وهو الحكم الصادر في القضية رقم 26543 لسنة 72ق بإلغاء قرار الوزيرة.

وذكر التقرير المعد برئاسة المستشار باسل أسامه محمود أن الأحكام الصادرة بالإلغاء ذات حجية عينية، تنفذ في مواجهة الجميع بإعتبارها تفرض نفسها عنواناً للحقيقة، فلتعد الحال إلى ما كان عليه قبل صدور القرار المقضي بإلغائه، وأن جميع الأحكام الصادرة من مجلس الدولة تطبق بشأنها القواعد الخاصة بقوة الشيء المحكوم فيه بما يستوجبه ذلك الالزام بتنفيذ هذه الأحكام وإجراء مقتضاها، دون أن يترتب على الطعن فيها وقف تنفيذها.

وتابع التقريرأن الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حجة على الكافة، وتلك نتيجة لا معدي عنها، إدراكا للطبيعة العينية لدعوى الإلغاء، وأن تعيد الحال إلى ما كان عليه، كأن لم يصدر القرار إطلاقاً وتمحو آثاره.

وأكد التقرير على قبول الدعوى، بطلب القضاء بإلزام الجهة الإدارية برد مبلغ يعادل 2000 ريال سعودي الذي سبق بدفعه كرسوم عن تكرار العمرة طبقاً للقرار الوزاري في 1440/2019.،وهو الأمر الذي يتعين معه التزام بتنفيذ هذا الحكم وإجراء مقتضاه باعتباره حكماً نهائياً واجب النفاذ، وذلك بإنعدام قرار وزير السياحة آنف الذكر فيما يتضمن فرض الرسوم.

وأوضح تقرير مفوضي الدولة، إلى أن مسلك الجهة الإدارية فيما تضمنته من تحصيل المبالغ المالية محل التداعي من المدعي استناداً إلى القرار المقضى بإلغائه يغدوا غير مشروع ومخالف لصحيح حكم القانون ما يتعين معه والحال كذلك التقرير بإلزام الجهة الإدارية المدعي عليها برد المبلغ محل التداعي إلى المدعي.

ومن جانبه أكد الهيثم هاشم سعد ، المحامي والحاصل على الحكم من محكمة القضاء الإدارى بإلغاء رسوم تكرار العمرة ، أن تقرير المفوضين استند إلى المادة رقم 100 من قانون مجلس الدولة الصادر برقم 47 لسنة 1972م، التي تنص على "يكون الامتناع عن تنفيذ أو تعطيل تنفيذ الأحكام من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون".

وكانت محكمة القضاء الإدارى ،قضت بإلغاء قرار وزير السياحة بغرض رسوم على تكرار العمرة .