15 أغسطس.. الحكم في دعوى عزل موظفي الإخوان من الجهاز الإداري للدولة

كتب- محمود الشوربجي:

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، حجز الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، والتي طالب فيها بإلزام السلطات بإصدار قرارات بفصل جميع الموظفين المنتمين لجماعة الإخوان من المناصب والوظائف التي يشغلونها في الجهاز الإداري للدولة للحكم بجلسة ١٥ أغسطس المقبل.

وقال سمير صبري المحامي بأن جماعة الإخوان هي خنجر مسموم في ظهر الوطن وأن وجودهم في الجهاز الإداري للدولة معوق لمسيرة التنمية والإصلاح الاقتصادي للدولة، مضيفًا أن المحكمة الادارية العليا قد أصدرت حكما نهائيًا وباتًا باعتبار الانتماء لهذه الجماعة الإرهابية جريمة مخلة بالشرف؛ وبالتالي يتوجب فصل كل من يثبت انتماءوه من الجهاز الإداري للدولة، كما قدم محمود حافظة مستندات للمحكمة بها الحكم سالف الذكر، وقدم أيضًا قرار رئاسة مجلس الوزراء باعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية، كما قدم الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية بحظر ترشح كل من ينتمي لجماعة الإخوان للانتخابات الرئاسية في الدعوى المقامة منه.

وطالب صبري في ختام مرافعته بإصدار حكم بفصل كل من ينتمي لهذه الجماعة من الجهاز الإداري للدولة، وعلى ضوء المستندات طالب هيئة قضايا الدولة بالاطلاع على المستندات التي قدمت منه.

وذكرت الدعوى رقم ٦٦٩٦٧ لسنة ٧٣قضائية، أنه في أعقاب ثورة يناير 2011، ووصول جماعة الإخوان لسدة الحكم أصدر رئيس الوزراء، وبعض القيادات الإخوانية آن ذاك قرارات عديدة الهدف منها تمكين أعضاء وكوادر جماعة الإخوان من السيطرة على مفاصل الدولة المصرية، عن طريق تولي هؤلاء المناصب القيادية للدولة بمختلف الوزارات والمؤسسات.

وأضافت الدعوى أن أغلب هذه الوظائف تم التعين فيها بالمخالفة للقانون، مؤكدًا أن وجود أعضاء وكوادر تلك الجماعة في مناصبهم حتى الآن دون صدور قرار بفصلهم يعرض المصالح العليا للبلاد للخطر؛ باعتبارهم منتمين لجماعة، وفقا لحكم محكمة الأمور المستعجلة، وقرار رئيس مجلس الوزراء المنفذ له.