أعطت دروسا خصوصية لطلاب الإعدادية.. الإدارية العليا تعاقب مُدرسة بالمنوفية

قضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عادل بريك، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، بإلغاء الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنوفية، وقبلت الطعن المقام من محافظ المنوفية وبمجازاة المدرسة (أ.م.م.ع) بإحدى المدارس التابعة للإدارة التعليمية بمحافظة المنوفية بخصم أجر عشرة أيام من راتبها لإعطائها دروسا خصوصية في مادة اللغة الانجليزية لطلاب الإعدادية .

صدر الحكم برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي ونبيل عطا الله وشعبان عبد العزيز نواب رئيس مجلس الدولة.

وأكدت المحكمة على الدور الاجتماعي للأحكام وأن الدروس الخصوصية أزمة تربوية ضد النسق الاجتماعي أدت إلى تسرب التلاميذ من المدرسة , وأن الدروس الخصوصية قضية جوهرية تمس حقوق الأجيال ولها انعكاسات ثقافية سلبية تلحق الضرر بالجانب الاقتصادي والنفسي والاجتماعي وتؤدى إلى إرهاق ميزانية الأسرة المصرية وتعكس مدى ضعف المخرجات التعليمية في المدارس الحكومية والخاصة على السواء, وأن عدم تجريم ظاهرة الدروس الخصوصية بعقوبة العزل من الوظيفة على غرار قانون تنظيم الجامعات ساعد على تفشى الظاهرة، وناشدت المحكمة المشرع بوضع العقاب الرادع للدروس الخصوصية في التعليم المدرسي.

وأضافت المحكمة أن الطعن الماثل كشف عن آفة خطيرة وداء عضال هي قيام المدرسين بإعطاء الدروس الخصوصية خارج المدارس, وظاهرة الدروس الخصوصية ‪Private tutoring قضية جوهرية تمس حقوق الأجيال وجودة العملية التعليمية في الصميم ولها انعكاسات ثقافية سلبية تلحق الضرر بالجانب الاقتصادي والنفسي والاجتماعي وتعكس مدى ضعف المخرجات التعليمية في المدارس الحكومية والخاصة على السواء, فضلاً عن إرهاق ميزانية الأسرة المصرية, حتى أضحت ظاهرة الدروس الخصوصية أزمة تربوية حقيقية ضد النسق الاجتماعي أدت إلى تسرب التلاميذ من المدرسة