تأجيل إعادة محاكمة يوسف بطرس غالي بقضية "اللوحات المعدنية" لـ25 أكتوبر

كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، تأجيل إعادة محاكمة وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اللوحات المعدنية"، لجلسة 25 أكتوبر.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حمادة محمد شكري، وعضوية المستشارين ناصر صادق بربري، وأسامة محمد، وأمانة سر ياسر عبد العاطي وعبد المسيح فل.

كانت محكمة جنايات - أول درجة - قضت غيابيًا على يوسف بطرس في 12 يوليو 2011 بالسجن 10 سنوات، فيما حكمت على أحمد نظيف بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، والسجن لمدة 5 سنوات بحق وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وبالحبس لمدة عام مع وقف التنفيذ ''غيابيًا'' للمتهم الألمانى هيلمنت جنج بولس الممثل القانوني لشركة "أوتش" الألمانية.

بالنسبة للحكم الصادر بحق "نظيف" و"العادلي"، فطعنا أمام محكمة النقض التي قضت بإعادة محاكمتهما من جديد أمام دائرة جنائية جديدة لتقضي بعد ذلك في 24 فبراير 2015 ببراءتهما من كافة الاتهامات الموجهة إليهم في القضية.

أما المتهم الألماني هيلمنت جنج بولس اُعيدت محاكمته أمام محكمة أول درجة من جديد، لصدور الحكم عليه غيابيًا؛ فقانون الإجراءات الجنائية ينص على أن "تعاد محاكمة المتهم أمام المحكمة التي أصدرت عليه حكمًا غيابيًا عند ضبطه أو تسليم نفسه"، وبرأته المحكمة من المتهم الموجهة إليه.

واتهمت النيابة العامة "نظيف" و"العادلي" بتربيح شركة أوتش الألمانية بعد أن تقدمت الشركة للوزيرين يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق، وحبيب العادلي بمذكرة تطلب فيها إسناد توريد اللوحات المعدنية الخاصة بأرقام المركبات بالأمر المباشر للشركة مقابل مبلغ 22 مليون يورو أي ما يوازى 176 مليون جنيه مصري في ذلك الوقت.

وأظهرت التحقيقات أن رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف وافق بالمخالفة للقانون ودون وجه حق على تلك الصفقة على الرغم من عدم توافر أية حالة من حالات الضرورة التي نص عليها القانون للتعاقد مع تلك الشركة بالأمر المباشر ودون الحصول على أفضل عروض الأسعار من شركات مختلفة وصولا إلى أفضل سعر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.

وتبين من التحقيقات أن المتهمان نظيف والعادلي أضرا عمدا بأموال المواطنين طالبي ترخيص السيارات بأن قاموا بتحميلهم ثمن اللوحات المعدنية المغالى في أسعارها بالإضافة إلى مبلغ التأمين على الرغم من أن هذه اللوحات مملوكة للدولة وليست لأصحاب السيارات ورغم ذلك حملوا المواطنين ثمن هذه اللوحات.