الإدارية العليا تقضي بأحقية "المناوي" برئاسة تحرير الأهرام

كتب- محمود الشوربجي:

قضت الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، برفض الطعن المقام من رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والمطالب بإلغاء أحقية الكاتب الصحفي محمود المناوي برئاسة تحرير الأهرام، وإلزام الهيئة بتعيينه رئيساً لتحرير الأهرام.

كما قضت المحكمة بوقف تنفيذ قرار الوطنية للصحافة رقم 8 لسنة 2017، بشكل نهائي وبات فيما تضمنه من تعيين علاء الدين ثابت رئيساً لتحرير الأهرام.

كان تقرير هيئة مفوضي الدولة لدى المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الأولى - برئاسة المستشار رجب عبدالهادي نائب رئيس مجلس الدولة، استندت إليه المحكمة الإدارية العليا في حكمها، الذي أكد على أن قرار الهيئة الوطنية للصحافة بتعيين علاء الدين ثابت رئيساً لتحرير الأهرام، قد خالف المبادئ الدستورية المتعلقة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية التي تمتلكها الدولة ملكية خاصة، ويمثل تعدياً على سيادة القانون بإهداره تنفيذ الأحكام القضائية التي حازت قوة الأمر المقضي والتي تلتزم الدولة دستورياً بضمان تنفيذها، وأن هذا القرار تضمن أيضاً مساساً بشكل مباشر لحق محمود المناوي في العمل وحرية الفكر والرأي المكفولين دستورياً.

كما أوضح تقرير هيئة مفوضي المحكمة الإدارية العليا، أنه كان لزاماً على الهيئة الوطنية للصحافة فور تشكيلها بموجب قرار رئيس الجمهورية أن تبادر إلى تعيين محمود المناوي رئيساً لتحرير جريدة الأهرام نفاذاً لحجية الأحكام القضائية الباتة الحاصل عليها لصالحه والحائزة لقوة الأمر المقضي، والذي يعلو النظام العام، وأن هذا التزاماً مقضياً على عاتق الهيئة الوطنية للصحافة وأنه التزاماً مستمراً لا ينقضي إلا بالتنفيذ.