المحكمة التأديبية تعاقب 7 مسئولين بالسياحة لارتكابهم مخالفات مالية

كتب-محمود الشوربجي:

أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، حكمها في القضية رقم 245 لسنة 60 قضائية عليا بمجازاة 7 مسئولين بوزارة السياحة لارتكابهم ما من شأنه المساس بمصلحة مالية وممتلكات جهة عملهم وخروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي وعدم أداء العمل المنوط بهم بدقة وأمانة ومخالفة القواعد والأحكام المالية.

وقضت المحكمة بإيقاف "محمد. ج. ع"، مدير مكتب وزارة السياحة بالسويس و"وفاء. م. ع"، و"علي. م. ع"، الموظفين بالشئون الإدارية شهرين عن العمل لقيامهم بتحرير محضر استلام المحل رقم 2 بالسوق السياحي بالسويس وضمنوه خلافًا للحقيقة ما يفيد اسلامهم المحل رغم استمرار شغله والعمل به بمعرفة شركة صن رايز للسياحة، ولم يتخذوا اجراءات الإخلاء فور نهاية العقد على نحو ترتب عليه استمرار استغلال الشركة للمحل لمدة عام دون سداد مقابل الإنتفاع.

وتغريم "هاني. و. ف"، رئيس قطاع التخطيط والبحوث والتدريب بوزارة السياحة بما يعادل ضعف أجره الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته، لتراخيه في إرسال محضر أعمال اللجنة المشكلة لمراجعة عقود ومديونيات المحلات المملوكة لوزارة السياحة بالسويس وأسوان والأقصر إلى الشئون القانونية والوارد بها ما يفيد أن المحل رقم 2 بالسوق السياحي بمحافظة السويس مازال مستغلاً ومشغولاً بمعرفة شركة صن رايز للسياحة رغم انتهاء عقدها لمدة ثمانية أشهر على نحو ترتب عليه عدم اتخاذ الإجراءات القانونية نحو تلك الشركة.

وقضت المحكمة ببراءة كل من "صفوت. ج"، كبير أخصائيين قانونيين بالوزارة و"أشرف. م" أخصائي شئون قانونية بعد ثبوت عدم اشتراكهم في المخالفات التي ارتكبها باقي المخالفين، وخصم أجر 30 يومًا من راتب "حمدي. م. ج"، أخصائي شئون قانونية بصفته عضو اللجنة المشكلة لمراجعة عقود ومديونيات الوزارة، ورغم اتصال علمه بأن المحل رقم 2 الكائن بالسوق السياحي بمحافظة السويس مازال مشغولاً ومستغلاً بمعرفة شركة صن رايز للسياحة عقب انتهاء عقدها، ولم يتخذ الإجراءات القانونية حيال تلك الشركة لمدة عام على نحو ترتب عليه استمرار شغلها للمحل دون سند ودون سداد مقابل الانتفاع.

وخصم أجر 30 يومًا من راتب "وسام. م. ع"، سكرتيرة بالشئون القانونية، وتغريم "إيمان. ع. م"، مديرة الشئون القانونية بما يعادل مثل أجرها الوظيفي التي كانت تتقاضاه في الشهر قبل انتهاء خدمتها، قامتا بتضمين خطابهما خلافًا للحقيقة عدم ورود محضر لجنة مراجعة عقود المحلات السياحية بمحافظة السويس لمدة 17 شهرًا رغم ورود المحضر بقصد تضليل العدالة والتحقيقات.