واقعة "سيدة المحكمة".. كيف يخضع عضو النيابة الإدارية للتحقيق؟

كتب- محمود السعيد:

طرحت واقعة اعتداء المستشارة بهيئة النيابة الإدارية، نهى الإمام، على المقدم وليد عسل، ضابط محكمة مصر الجديدة بالسب ونزع "الكتافات" الخاصة به، تساؤلًا حول كيفية القبض والتحقيق مع أعضاء الهيئات والجهات القضائية.

وتنص المادة 40 مكرر من قانون النيابة الإدارية 19 لسنة 1959 على أنه " لا يجوز في غير حالات التلبس بالجريمة القبض على عضو النيابة الإدارية أو حبسه احتياطيًا أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية عليه إلا بعد الحصول على إذن من المحامي العام المختص.

أمّا في حالة التلبس، فأوضح القانون أنه يجب عند القبض على عضو النيابة الإدارية أن يخطر المحامي العام المختص ليقرر حبسه أو الإفراج بكفالة أو بغير كفالة، بعد تحقيق يندب لإجرائه أحد أعضاء النيابة العامة، على أن يخطر رئيس هيئة النيابة الإدارية عند إجراء التحقيق أو القبض على أحد الأعضاء أو حبسه احتياطيًا.

ويقول المحامي محمد حامد سالم، إن واقعة اعتداء مستشارة النيابة الإدارية على ضابط مصر الجديدة "حالة تلبس" وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية، لذا أصبح يحق للنيابة العامة التحقيق معها وإصدار قرار بحقها دون الحصول على إذن.

وأضاف "حامد" في تصريحات لمصراوي، أن المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية أوضحت أن "الجريم يتكون متلبسًا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة".

وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها، أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.

وتنطبق حالة التلبس الأولى والثالثة على واقعة الاعتداء على الضابط، لأنه أبلغ عن المتهمة فور وقوع الحادث في المحكمة، بالإضافة إلى حيازتها "كتافات" الضابط ما استدل على ارتكابها الجريمة.

وعقب انتهاء التحقيقات، قررت نيابة النزهة، اليوم الإثنين، إخلاء سبيل المتهمة بالتعدي على ضابط شرطة داخل محكمة مصر الجديدة، بكفالة مالية قدرها 2000 جنيه.

وانتشر فيديو على منصات التواصل الاجتماعي يوثق مشادة كلامية بين ضابط برتبة مقدم، وسيدة ادعت أنها مستشارة بالأمم المتحدة، قبل أن تعتدي السيدة على الضابط وتخلع "الكتافات" الخاصة به، وتقوم بسبه.