حقيقة فرض غرامات على المواطنين بأوراق الأحوال المدنية

كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:

نفى مصدر أمنى بوزارة الداخلية ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن استحداث قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية غرامات جديدة، مؤكدًا أن هذا الخبر عارٍ تمامًا من الصحة.

وأوضح المصدر، اليوم الأحد، أن حقيقة الأمر تتلخص في فرض رسوم تصالح مقررة وفقاً للقانون رقم 143 والمطبق منذ عام 1994 فى شأن الأحوال المدنية لمخالفي مواد هذا القانون، والتي تنحصر في الحالات التالية: عدم التقدم لاستخراج بطاقة تحقيق الشخصية خلال مدة 6 أشهر من تاريخ بلوغ السن القانوني “16 عام”، عدم تجديد بطاقة الرقم القومي لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائها، عدم تغيير بيانات بطاقة تحقيق الشخصية ” زواج – طلاق – مهنة – محل إقامة ” خلال ثلاثة أشهر، عدم الإبلاغ عن واقعة الميلاد خلال خمسة عشر يومًا.

وأشار المصدر إلى أن القانون حدد حالات المخالفات على سبيل الحصر وقرر الرسم القانوني الواجب سداده للتصالح بشأنها، وأنه لا تدخل لأية جهة إدارية في ذلك.