" القضاء الإداري" ينظر دعوى وقف إلقاء المخلفات في نهر النيل اليوم

كتب - طارق سمير:

تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، الدعوى المقامة من أحمد محمد الزيني المحام، والتي يطالب فيها بإصدار قرار بوقف إلقاء مخلفات المصانع والصرف الصحي في النيل.

اختصمت الدعوى التي حملت رقم 55989 لسنة 68 قضائية، رئيس مجلس الوزراء بصفته.

وكانت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أكدت في وقت سابق، أن الوزارة هدفت خلال الفترة الماضية إلى تغيير مفهوم البيئة وتحسين وقعه على المواطن والشباب والمستثمر.

وأكدت الوزيرة، خلال ندوة الإعلام البيئي بالمجلس الأعلى للإعلام: "عملنا على مواجهة المخالفات بنهر النيل وإعادة تدويرها، وكذلك تنظيف قيعان البحر الأحمر، وتعاونا مع الشباب كثيرًا في هذا الملف".وكانت الحكومة، ناشدت، المواطنين بعدم إلقاء المخلفات والقمامة في المجاري المائية وخصوصاً مجرى نهر النيل والحفاظ عليه لما يمثله من أهمية بالغة، مؤكدة على ضرورة تحمل جزء من مسؤولياتهم في الحفاظ على نهر النيل ومرافق وشبكات الرى والصرف ومخرات السيول ومنع مصادر التلوث وعدم إلقاء المخلفات والقمامة في مياه النيل مدفوعين في ذلك بالشعور بملكية هذا المرفق العام الحيوي لضمان تحقيق جودة الحياة ودفع عجلة التنمية في مصر.

وأكدت الحكومة أنه يتم اتخاذ الإجراءات التي من شأنها إلى الحفاظ على نهر النيل، وفرعيه وكافة المجاري المائية نظيفة وخالية من كافة أشكال التعدي والتلوث وعدم التهاون مع جميع المخالفين والمتعدين باتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم لحماية هذه الثروة القومية من التلوث والهدر.ولفتت الحكومة إلى أن قانون الموارد المائية والري الجديد يعتبر أداة ردع للمخالفين نظراً لما تضمنه من تغليظ للعقوبات للحد الذى تصل معه إلى درجة الحبس والغرامة في حالات التعدي على نهر النيل والمجاري المائية والتسبب في إهدار وتبديد المياه.

الجدير بالذكر أن الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل انطلقت في 5 يناير 2015 وتم توقيع وثيقة حماية نهر النيل من قبل رئيس الجمهورية ورموز الشعب المصري وعلى رأسهم شيخ الأزهر وبابا الكنيسة وعدد كبير من أطياف الشعب المصري ومنظمات المجتمع المدني.