بعد نقل أموال 89 إخوانيًا لخزانة الدولة.. قانونيون: الحكم ليس نهائيًا وقد يتم الطعن عليه

كتب- محمود الشوربجي:

قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين، بنقل ملكية أموال ورثة الرئيس المعزول محمد مرسي، و89 شخصًا آخرين أبرزهم مرشد الجماعة محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر إلى الخزانة العامة للدولة.

وكانت الدعوى المقامة أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، طالبت وزير العدل ورئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق ومحافظ البنك المركزي بصفاتهم، بنقل ملكية ممتلكات وأموال المتهمين إلى خزانة العامة للدولة.

وبعد حكم الأمور المستعجلة اليوم، تساءل البعض عما إذا كان الحكم نهائيًا أم هناك مرحلة تقاضي أخرى؟.

يقول محمد سالم المحامي بالنقض والدستورية، إن حكم الأمور المستعجلة ليس نهائيًا باعتباره صادرًا من محكمة أول درجة، ومن ثم سيكون هناك مرحلة تقاضي جديدة.

أضاف سالم لـ "مصراوي"، أن دفاع المتهمين الصادر بشأنهم الحكم سيكون من حقهم الاطلاع على حيثيات الحكم وتفنيده، وعقب ذلك التقدم باستئناف أمام محكمة مستأنف الأمور المستعجلة.

تابع أن حكم مستأنف الأمور المستعجلة سيكون نهائيًا، وللمحكمة أن تؤيد حكم أول درجة ليصبح قرار نقل الأموال والممتلكات حينئذ نهائيا وباتا، أو أن تلغيه.

أشار سالم إلى أن الحكم الذي سيصدر من محكمة المستأنف لن يتم الطعن عليه أمام أية جهة قضائية أخرى، ومن ثم سيكون الحكم واجب النفاذ، موضحًا أنه لا يشترط صدور حكم جنائي بإدانة صاحب المال، لضم أمواله وممتلكاته لخزانة الدولة.
وصرحت مصادر قضائية لـ "مصراوي"، أن القضية لم تنتهي باعتبار أن هناك مرحلة لاحقة من التقاضي قد تشهد تحول في مجريات الدعوى سواء بتأييد الحكم أو إلغائه.

وكانت لجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان أقامت دعوى قضائية تطالب وزير العدل ورئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق ومحافظ البنك المركزي بصفتهم بالتصرف ونقل ملكية الممتلكات وأموال المتهمين المتحفظ عليها للخزانة العامة للدولة.

وشملت قائمة الأسماء ورثة الرئيس المعزول محمد مرسي، ومرشد الجماعة محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر، وعبد الرحمن البر، ومحمد البلتاجي، وصفوت حجازي، ومحمود غزلان، وأسعد الشيخة، وأمين الصيرفي، ومحمد وهدان، وباسم عودة وزير التموين الأسبق وآخرين.