"الإدارية العليا" تعاقب مديرة المركز الإقليمي لخدمات نقل الدم بالعباسية

كتب- محمود الشوربجي:

قضت المحكمة الإدارية العليا فحص، اليوم السبت، بإجماع الآراء، برفض الطعن المقام من الطبيبة (د.ع.أ) بصفتها مدير المركز الإقليمي لخدمات نقل الدم بالعباسية، لما نسب إليها من الإهمال في الإشراف والرقابة على أعمال قسم التبرع بالدم، ما أدى إلى خروج حملتين يوم 11 سبتمبر 2017 بطبيب واحد برمسيس، وتم إدماء مواطن متبرع مرتين في ذات اليوم، ما ترتب عليه خطورة شديدة على حياته، وأيدت قرار مدير عام مراكز خدمات الدم بمجازاة الطاعنة بخصم ثلاثة أيام من أجرها.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار صلاح هلال نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، ومحسن منصور نائبي رئيس مجلس الدولة

وقالت المحكمة:" أن المدونة الدولية لقواعد السلوك للتبرع بالدم تحظر إدماء الشخص المتبرع بالدم مرتين في ذات اليوم لتبرع بالدم طوعاً، على نحو آمن ومستديم يعد مطلبا أساسيا للنهوض بالأمن الصحي الوطني والعالمي، وأن جودة سلامة الدم تشكل الدعامة الأساسية للنظم الصحية لمواجهة حالات الطوارئ والكوارث، ويجب أن يحظى المرضى بالمساواة في فرص الوصول إلى نقل آمن للدم على أساس حاجتهم الطبية العلاجية، وسلامة المتبرع والمريض يؤدى إلى توطيد ثقة المواطنين في أمن وسلامة التبرع بالدم، وناشدت المحكمة مجلس النواب بأن القانون المنظم للتبرع بالدم أصدره الرئيس جمال عبد الناصر منذ 60 عامًا، وطرأت خلالها ثورة تكنولوجية كبيرة.

كما أشارت المحكمة إلى أن التشريعات المقارنة أكدت توجب تحاليل بيولوجية تُبلغ للمُتبرع ويحتفظ بسريتها، ولا يجوز أخذ الدم لمن يزيد عمرهم على 65 سنة ولا يقل عن 18 سنة إلا بموافقة ولى الأمر، وأخذ الدم من طبيب أو تحت مسئوليته بالمرافق الطبية التابعة للدولة دون سواها.