شاهد بـ"أحداث مكتب الإرشاد": محمود عزت أمر بإطلاق النار على المتظاهرين

كتب- صابر المحلاوي:

تواصل الدائرة الثانية بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، الاثنين، جلسة إعادة محاكمة محمود عزت، القائم بأعمال مرشد الإخوان، في القضية رقم 6187 جنايات قسم المقطم والمعروفة إعلاميا بـ"أحداث مكتب الإرشاد".

وأثبتت المحكمة حضور الشاهد الثاني، "مفتش مباحث فرقة جنوب القاهرة خلال احداث مكتب الإرشاد" الذي قال إنه أثناء أحداث مكتب الإرشاد يوم 30 يونيو 2013، توجه بعض المتظاهرين السلميين لمقر مكتب الإرشاد للاعتراض على سياسات الجماعة الخاطئة، لكن بعض المسلحين من داخل مكتب الإرشاد قاموا بإطلاق الأعيرة النارية على المتظاهرين العزل، ما أدى لاستشهاد عدد وإصابة عدد أخر من المتظاهرين.

وتابع: من خلال التحريات وجمع المعلومات ومناقشة أحد المتهمين الذين تم ضبطهم بمعرفة الأهالي بمحيط مكتب الإرشاد يدعى "مصطفي عبدالعظيم"، حدد لنا بعض الأدوار ومنهم دور محمود عزت.

وأضاف الشاهد، أن دور محمود عزت كان تكليفه بإطلاق الأعيرة النارية تجاه المتظاهرين، الذين توجه للتعبير عن رأيهم أمام مكتب الإرشاد، مشيرًا إلى أن معلوماته أكدت أن المتهم "محمود عزت" كان نائبًا للمرشد وأعطى توجيهات لشراء الأسلحة التي استخدمت في الواقعة.

وقال الشاهد، أنه كان من المستحيل دخول أي شخص إلى مكتب الإرشاد إلا بمعاونة أعضاء المكتب ذاته، والمعلومات كانت تؤكد تواجد المتهم بصورة مستمرة مترددا على المكتب حتى أنه كان متواجدا قبل إخلاء المقر من المسلحين.

وتابع الشاهد، أن المتهم كان له دورا مؤثرا ومن القيادات البارزة في الجماعة وله قرار داخل هيئة مكتب الإرشاد، ومن المخططين ومتخذي القرارات الهامة ومنها إحضار المسلحين والأدوات المستخدمة في الحادث.

وأكد الشاهد أن المتهم مسئول تماما على كافة عمليات القتل التي تعرض لها المتظاهرين كونه مسئول عن الاشراف على تجهيز الاسلحة والمواد المستخدمة في الحادث، ومشيرا إلى أنه كان هناك معلومات مؤكدة بأن محمود عزت كان متواجدا داخل مكتب الارشاد وخلال الأحداث غادر المتهم من خلال سيارته الخاصة التي كانت متواجدة في شارع جانبي بجوار المقر.

كان المستشار طارق أبو زيد المحام العام الأول لنيابة جنوب القاهرة، قد أحال قيادات الإخوان إلى المحاكمة بعد أن وجهت النيابة لعزت الاشتراك مع باقي المتهمين من قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي في ارتكاب جرائم القتل والشروع فيه، تنفيذًا لغرض إرهابي وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخيرة غير مرخصة بواسطة الغير والانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى ترويع الآمنين، والتحريض على البلطجة والعنف أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم، ومواجهة المتظاهرين في ثورة 30 يونيو المطالبة برحيل الرئيس المعزول محمد مرسي مما أسفر عن مقتل 9 أشخاص واصابة 91 آخرين.

ووجهت لهم النيابة تهم الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة، والتخطيط لارتكاب الجريمة، فقام المتهمون المتواجدين بالمقر بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش تجاه الضحايا قاصدين إزهاق أرواحهم.