تهمة إزعاج السلطات.. عقوبة تنتظر شهود واقعة "ميكروباص الساحل"

كتب - طارق سمير:

ألقت النيابة العامة، القبض على 3 شهود عيان في واقعة سقوط حافلة من أعلى كوبري الساحل بتهمة إزعاج السلطات.

جاءت خطوة النيابة العامة وفق بيان لها أمس السبت، بعدما أكد شهود العيان في التحقيقات عدم تيقنهم مما أبلغوا عنه بسقوط سيارة من أعلى الكوبري، مشيرين إلى أنهم سمعوا من آخرين عن الواقعة دون أن يرونها بأعينهم.

وعن تهمة إزعاج السلطات قال أحمد فؤاد الجهني، المحامي بالنقض والدستورية العليا أن تهمة إزعاج السلطات مدة حبسها لا تتجاوز الـ3 أشهر.

وأضاف "الجهني" في تصريحات لـ"مصراوي"، اليوم الأربعاء، إلى أن نص المادة 135 من قانون العقوبات تؤكد أن "كل من أزعج إحدى السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية بأن أخبر بأى طريقة كانت عن وقع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتقضي المحكمة فوق ذلك بالمصاريف التى تسببت عن هذا الإزعاج".

وأوضح المحامي بالنقض أن عقوبة التهمة قد لا تكون مُغلظة وبحاجة إلى تعديل تشريعي لتشديد العقوبة، معلقًا: مجلس النواب بدأ في معالجة الأمر وأحالت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، من أجل تشديد العقوبات على إزعاج السلطات بغية تشديد العقوبة.

وشغلت الواقعة الرأي العام لنحو 5 أيام، وتوصلت تحريات الشرطة وتحقيقات النيابة إلى أن ما سقط في النيل من أعلى كوبري الساحل "غطاء" سيارة وليس "ميكروباص" كما ادعى المبلغون.

وكان فريق من النيابة انتقل لموقع البلاغ وعاينه فتبين كسرًا بسور الكوبري الحديدي وآثار تهشم زجاج على حافته، وسألت ثلاثة شهود ادعوا سماع صوت ارتطام بالمياه في محل الواقعة، ورؤيتهم سقوط حافلة من أعلى الكوبري دون تبينهم أثرًا لها أو لمن كان بداخلها، فكلفت النيابة العامة وحدات الإنقاذ النهري بالبحث عن الحافلة المدعى بسقوطها ومستقليها، وكلفت الشرطة بالتحري حول الواقعة بيانًا لحقيقتها.

وعلى إثر عدم توصل فرق الإنقاذ لشيء بالرغم من مواصلة البحث منذ صدور قرار النيابة العامة، توصلت تحريات الشرطة في الخامس عشر من شهر أكتوبر الجاري إلى عدم صحة البلاغ وما ادعاه الشهود، موضحة أن الكسر بسور الكوبري أحدثه قائد دراجة آلية (توكتوك) أثناء انحرافه عن الطريق واصطدامه بالسور حيث أسقط جزءًا منه بالمياه، ثم فرَّ هاربًا.

وبإلقاء القبض على سائق التوكتوك استجوبته النيابة العامة فأقر بصحة ما توصلت إليه التحريات موضحًا سبب عدم إبلاغه عن الواقعة خشية مصادرة النيابة العامة الدراجة.