مساعد وزير الداخلية: الإفراج عن 31 ألف سجين في العام الجاري وغلق 25 % من إجمالي السجون العمومية في مصر
خروج دفعة من سجناء العفو الرئاسي
كتب-علاء عمران:
قال اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية: إن الوزارة بكافة أجهزتها تحرص على انتهاج خطط تطوير شاملة للأداء الأمني بما يكفل "المعاملة الكريمة" للمواطنين، وذلك من خلال التوسع في المشاركة بمختلف المبادرات المجتمعية وتقديم الخدمات الأمنية بأعلى معدلات للجودة والإتقان وبما يلبي طموحات وتطلعات المواطن.
موضحًا أن ذلك يأتي إيماناً بأهمية رسالة الأمن، في ترسيخ دعائم الاستقرار لمجتمع آمن يتمتع فيه المواطنون بالحقوق والحريات وإنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتعظيم مفهوم "حياة كريمة" والتي تعد إحدى الركائز الأساسية للجمهورية الجديدة.
وقال مساعد وزير الداخلية، أثناء فعالية افتتاح مركز التأهيل والإصلاح - وادي النطرون والذي تم إنجازه عبر جهود وطنية مخلصة وفى فترة زمنية قياسية: إنه إدراكاً للدور الجوهري للعنصر البشري في تحقيق الأمن الشامل، يجرى الاهتمام بتنمية المهارات والخبرات الوظيفية لرجال الشرطة لتمتد للعلوم الاجتماعية ومبادىء حقوق الإنسان والحريات العامة بما يعبر عن إرادة واضحة في الالتزام بثوابت الدولة المصرية والتي يأتي ضمن أولوياتها احترام حقوق الإنسان وحماية حرياته الأساسية.
وأضاف مرزوق: ترتكز الاستراتيجية الأمنية في إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية على محاور الفلسفة العقابية الحديثة التي تقوم على تحويل أماكن الاحتجاز التقليدية إلى أماكن نموذجية لإعادة تأهيل النزلاء من منطلق أحقية المحكوم عليهم بألا يعاقبوا عن جرمهم مرتين حتى لا تتوقف الحياة بهم وبأسرهم عند ذنب اقترفوه بما يعد ترجمة واقعية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تم إطلاقها مؤخرا.
وتتضمن خطط إعادة التأهيل برامج متكاملة، شارك فيها عدد من المتخصصين في مختلف مجالات العلوم الاجتماعية والصحة النفسية تشمل الاهتمام بالتعليم وتصحيح المفاهيم والأفكار وضبط السلوكيات وتعميق القيم والأخلاقيات وصولا لتحصين النزيل من الإنحراف مرة أخرى وحماية مجتمعه من أية خطورة إجرامية محتملة كانت تسيطر على سلوكه.
كما تمتد برامج الرعاية الاجتماعية لأسر النزلاء أثناء فترة عقوبتهم، من خلال إدارة الرعاية اللاحقة والتي تقوم أيضا بمتابعة حالات المحكوم عليهم عقب الإفراج عنهم وفي إطار سعى الوزارة نحو تشجيع النزلاء على تقويم سلوكهم يتم التوسع في الإفراج الشرطي وللظروف الصحية وفقا للأحكام القانونية والضوابط والمعايير التي تنظم إخلاء سبيلهم والتي بلغ عددهم خلال العام الجاري 11298 إلى جانب العفو الرئاسي عن أعداد غير مسبوقة من الذين يقضون العقوبات لأسباب مختلفة والذي بلغ إجماليهم هذا العام 20516 الأمر الذي يفتح آفاق الأمل لديهم فى حياة جديدة وكريمة.
وتابع مساعد وزير الداخلية: يولى المجتمع الدولى حالياً اهتماماً خاصاً، بتحسين ظروف المحتجزين باعتباره أحد الجوانب الهامة لحقوق الإنسان ولقد كانت للقيادة السياسية السبق في ذلك من خلال التوجيه بإنشاء مراكز مجمعه تتوافر فيها كافة المقومات التي تراعي أعلى مقاييس حقوق الإنسان وتدار بشكل علمى لإصلاح السلوك والأفكار المغلوطة للمحكوم عليهم وفقاً لطبيعة المخالفات التي ارتكبوها وتأهيلهم ليصبحوا أشخاصاً صالحين يفيدوا أسرهم ومجتمعهم.
ومن هذا المنطلق قامت الوزارة من خلال تخطيط علمي مدروس، بوضع استراتيجية لتشييد هذه المراكز خارج الكتلة السكانية كبديل للسجون العمومية الحالية وبدأت أولى خطواتها التنفيذية بإنشاء مركز الإصلاح والتأهيل – وادي النطرون والذى سيتم عقب التشغيل الكامل له غلق 12 سجن يمثلون 25 % من إجمالي عدد السجون العمومية في مصر وهم (استئناف القاهرة – ليمان طرة – القاهرة بطره – بنها – الإسكندرية – طنطا العمومى – المنصورة – شبين الكوم – الزقازيق– دمنهور القديم – معسكر العمل بالبحيرة – المنيا العمومى) وهو ما سيؤدي إلى عدم تحمل الموازنة العامة للدولة أية أعباء لإنشاء وإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل في ضوء أن القيمة الاستثمارية لمواقع السجون العمومية المقرر غلقها تفوق تكلفة إنشاء تلك المراكز.
واستكمالاً لجهود الوزارة للمساهمة في تيسير إجراءات التقاضي للنزلاء تم إنشاء مجمعاً للمحاكم بالمركز، وفق الشروط والمواصفات القضائية فضلاً عن غرف مجهزة لعرض المحبوسين إحتياطياً على الجهات القضائية المعنية عبر تقنية الفيديو كونفرانس بما يرفع عن النزلاء مشقة الانتقال إلى المحاكم والنيابات المختلفة.
وتتخذ الوزارة في سبيل توفير مقومات إعادة تأهيل النزلاء، كافة الإجراءات التنسيقية مع الوزارات المعنية كان آخرها إبرام بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى يتم بمقتضاه تشغيل المدرستين الثانوى (الصناعى والزراعى) اللتان تم إفتتاحهما بالمركز كذا التنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لإعداد أماكن للتدريب والتأهيل على المهن الفنية المختلفة وذلك فى إطار برامج علمية قائمة على توجيه طاقة النزيل للمهنة التي يصلح لها وإتاحة فرص عمل له أثناء فترة العقوبة بما يعود عليه وعلى أسرته بعائد مالي يتم توجيهه وفقا لاحتياجاته والاحتفاظ بجزء منه كمكافأة تمنح للنزيل عند خروجه تساعده على مواجهة متطلباته المعيشية.
كما تم في إطار تحقيق هذا الهدف، إقامة عدد من المشروعات الإنتاجية الصناعية والزراعية والحيوانية داخل المركز وبما ينعكس إيجابيا أيضا على حجم الإنفاق التى تتحمله الدولة فى إدارة مراكز الإصلاح ورعاية النزلاء وذلك عبر تحقيق الإكتفاء الذاتي في احتياجاتها من بعض المنتجات الأساسية فضلا عن الإسهام في تلبية احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة في ظل دور وزارة الداخلية التكافلي.
وترسيخا لقيم ومبادىء حقوق الإنسان، وحتى تتوافق المصطلحات والمسميات مع واقع سياسات التنفيذ العقابى الحديث قامت الوزارة بتقديم مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون السجون والقوانين ذات الصلة لتحويل السجون إلى مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعى" وتعديل مسمى قطاع السجون ليصبح "قطاع الحماية المجتمعية" ليكون معبرا على التطور النوعى الذى يتم حاليا فى آليات عمل القطاع.
واختتم مساعد وزيرالداخلية كلمته: تمضي مسيرة العمل الوطنى بقيادة حكيمة للرئيس، عبد الفتاح السيسي وفق رؤية واضحة الأهداف لبناء الجمهورية الجديدة وتأمين حاضر ومستقبل الأمة المصرية.
وستبقى إرادتنا فى وزارة الداخلية قوية فى تدعيم مبادئ حقوق الإنسان فى كافة مفردات العمل الأمنى ولعل هذا النموذج المستحدث لمؤسسة عقابية وإصلاحية بمقاييس دولية عصرية خير شاهد على ذلك.
فيديو قد يعجبك:
