منها مكافحة الفساد.. النائب العام يُعدد إيجابيات استراتيجية التحول الرقمي

كتب - طارق سمير:

أطلقت النيابة العامة استراتيجيتها للتحول الرقْميّ، كخطوةً تاريخية علميّةً وعمليّةً هي الأولى في تاريخها، إذ تهدف منها إلى تيسير الإجراءات على المواطنين، وتحسين تقديم الخدمات إليهم، وتحقيق العدالة الناجزة، والارتقاء بأداء النيابة العامة، ودعم اتخاذ القرار بها، وتعزيز الثقة فيها، وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية، ومكافحة الفساد، وتعزيز التكامل مع مؤسسات الدولة، كلُّ ذلك باستخدام تقنيات التحول الرقمي في إطار رؤية مصر ٢٠٣٠.

وأوضح النائب العام خلال كلمته لإطلاق الاستراتيجية أن أُولَى الخطواتِ الفعَّالة نحو التحول الرقْميِّ كوسيلة للارتقاءِ هي الإلمام الصحيح بحقيقة مفهومه، موضحًا أنَّ التحول الرقْميّ يبدأ باستخدام التكنولوجيا الحديثة في التعامل مع كافَّة البيانات والمعلومات ومعالجتها رقميًّا؛ لتتحول ثقافة المؤسسة، وتتغير هيئتها وآلية العمل بها كليًّا، من أجل الارتقاء بها، وتيسير وتحسين تقديم أعمالها وخدماتها، وسرعة إنجازها، ومكافحة مختلف صور الفساد، ودعم اتخاذ القرار، وتحقيق الترابط الداخلي الشامل، علاوةً على التكامل الفعّال مع باقي الأجهزة والمؤسسات، كلُّ ذلك لتأمين حياة كريمة للمجتمع المصري.

وأشار إلى أن المدرك لحقيقة مفهوم التحول الرقميّ يوقن أن السبيل للوصول إليه وتحقيقه لا يتأتّى إلا بتخطيط موضوع على أساسٍ علميٍّ؛ ولذلك وجه باتباع أسلوب علميّ في وضع الإستراتيجية؛ إذ اختُير فريقٌ مؤهَّل من أعضاء النيابة العامة على أساس علميٍّ، واضطلع الفريق -بالاشتراك مع الخبير الرقمي لمكتب النائب العام- ببحث أفضل الممارسات الوطنية والدولية في هذا المجال،.

واستمع إلى خبراء وطنيين متخصصين في التخطيط الإستراتيجي على رأسهم خبراء بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، وخبراء وطنيين ودوليين في التحول الرقمي، منهم خبير بالأمم المتحدة، ومستشار مدير النيابة العامة بالدنمارك؛ للاستفادة من خبرتهم ورؤيتهم، والوقوف على ما حققوه بالفعل على أرض الواقع، وما واجهوه من تحديات، وكيفية تذليلها، فضلًا عن تعقب آراء وحاجات المواطنين بالحسابات الرسمية للنيابة العامة بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، والاستماع لآراء كافة أعضاء النيابة العامة خلال استبانة عامة أطلقت لاستطلاع آرائهم ومقترحاتهم في التحول الرقمي، وكذا جلسات عقدت لمناقشتهم استُهلت بجلسة للاستماع إلى النائب العام.

وتحرص النيابة العامة في تنفيذ الإستراتيجية على اتباع الأسلوب العلمي في إدارة المشروعات، من خلال عقد دورات تدريبية للمعنيين بتنفيذها لشرح أهدافها وسياساتها، وكيفية وضع الخطط والبرامج التنفيذية لتحقيقها ومتابعتها والإشراف عليها، وقياس مؤشرات الأداء بها، وتعميم تلك المادة العلمية على كافَّة أعضاء النيابة العامة، كما ستضطلع كل جهة معنية بالتنفيذ بوضع الخطط التنفيذية الموقوتة لتحقيق الأهداف والسياسات الإستراتيجية ووضع برامج تشغيل يومية وأسبوعية وشهرية بعد اعتمادها من لجنة وضع الإستراتيجية.

وحددت النيابة العامة مدًى زمنيًّا لتنفيذ تلك الإستراتيجية أقصاه ثلاث سنوات، على أن تنفذ السياسات العامة والخطط والبرامج التنفيذية على مدار ثلاث مُدد زمنية تبدأ جميعها منذ إطلاق الإستراتيجية، وينتهى المدَى القريب فيها بنهاية سبتمبر 2022، وينتهى المدى المتوسط بنهاية سبتمبر 2023، وينتهى المدى البعيد بنهاية سبتمبر 2024.