بعد إبعاده لمدة عام.. كيف عاد مرتضى منصور لرئاسة الزمالك؟

كتب- محمود الشوربجي:

أصدرت وزارة الشباب والرياضة، اليوم الإثنين، قرارًا بعودة مجلس إدارة نادي الزمالك السابق برئاسة مرتضي منصور لإدارة القلعة البيضاء، في إطار الالتزام بأحكام القضاء المصري.

ويأتي قرار الوزارة تنفيذًا لحكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بقبول طعن مرتضى منصور، وإيقاف قرار وقفه واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك.

بداية الأزمة

بدأت أزمة مجلس إدارة مرتضى منصور خلال العام الماضي، بعد صدور أكثر من قرار ضد المجلس؛ وكانت البداية في أكتوبر 2020 حينما قررت اللجنة الأولمبية المصرية إيقاف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، 4 سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي في مصر.

وفي نهاية نوفمبر 2020 وبعد فترة من الجدل حسم وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي مصير مجلس إدارة نادي الزمالك. وأعلنت الوزارة في بيان رسمي إيقاف مجالس إدارات الزمالك ودمياط والشرقية والقاهرة، وحل مجالس إدارات بعض مراكز الشباب لمخالفات مالية.

لكن مرتضى منصور لم يستسلم حينها وأقام أكثر من طعن على تلك القرارات، كان من بينها الطعن أمام مجلس الدولة لإلغاء قرار الشباب والرياضة.

كيف عاد مرتضى؟

في 24 أكتوبر الماضي وبعد عدة جلسات قبلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طعن مرتضى منصور الرئيس السابق لنادي الزمالك ضد قرار حل مجلسه.

ونص قرار المحكمة على: إلغاء قرار وزير الشباب والرياضة المطعون عليه وهو حل مجلس إدارة نادي الزمالك وتعيين لجنة مؤقتة، مع ما يترتب على ذلك من آثار خصوصًا عودة مجلس إدارة النادي المنتخب لحين انتهاء مدته القانونية، وألزمت وزارة الشباب بدفع المصروفات.

ولم يصدر على الفور أي تعليق من اللجنة المؤقتة التي تدير نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، كما لم تعلق وزارة الشباب والرياضة على الحكم.

تنفيذ واجب للحكم

وقال شحاته محمد شحاته مدير المركز العربي للنزاهة والشفافية، إن قرار عودة مرتضى منصور إلى رئاسة الزمالك يأتي تنفيذًا لحكم القضاء الإداري الصادر لصالحه.

أضاف شحاته لـ "مصراوي"، أن أحكام القضاء واجبة التنفيذ، "الشباب والرياضة نفذت حكم عودة مرتضى منصور تجنبًا لقيامه بالطعن على أية قرارات أو انتخابات يتم إجراؤها الفترة المقبلة، أو مقاضاة المسئولين عن عدم تنفيذ حكم القضاء الإداري طالما لم يتم الطعن على الحكم".

وقال المحامي محمد العسيلي، إن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري يعتبر حكم أول درجة، ويحق لوزارة الشباب والرياضة الطعن على الحكم في المحكمة الإدارية العليا في مدة أقصاها 60 يوما.

أضاف العسيلي لـ "مصراوي"، أنه حال عدم تقدم وزارة الشباب والرياضة بطعن خلال المدة القانونية المحددة ففي هذه الحالة يصبح الحكم نهائيًا.

صون العملية الانتخابية

وأشارت وزارة الشباب والرياضة في بيانها اليوم، إلى أن القرار جاء لصون العملية الانتخابية التي سيشهدها نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة، واختيار مجلس إدارة مُنتخب من قبل أعضاء الجمعية العمومية بشكل يساهم في استقرار الكيان في السنوات الأربع المقبلة.

وستتابع الوزارة، كجهة إدارية مركزية، ومديرية الشباب والرياضة بالجيزة كجهة مختصة، الإجراءات المُتخذة بشأن انعقاد الجمعية العمومية لنادي الزمالك الفترة القادمة في ضوء قانون الرياضة، والاطمئنان على استقرار كافة أمور النادي وإجراء الانتخابات بكل شفافية ونزاهة، وبالشكل الذي يليق بعراقة نادي الزمالك.

انتهاء الولاية القانونية

يأتي ذلك في الوقت الذي أصدرت فيه اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، أمس الأحد، بيانا رسمياً بشأن انتهاء مدة توليها إدارة نادي القلعة البيضاء.

وأعلنت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك أنها تشرفت بالمهمة التي أسندت إليها، وتؤكد أنها بذلت قصارى جهدها في خدمة النادي وجميع الفرق الرياضية وأعضاء الجمعية وجميع محبي النادي من جماهيره العظيمة.. واليهم جميعا نتقدم بالشكر على ثقتهم ودعمهم.

كما تؤكد اللجنة أنه ومع انتهاء المدة المقررة لعملها، تقوم بتسليم إدارة النادي للجهة الإدارية لاتخاذ شئونها مع كل الأمنيات الطيبة للجميع بالتوفيق.