في رشوة التفتيش على شون القمح .. الغرامة ١٠ أضعاف الأجر لمسؤول سابق بالتموين

كتب ـ محمود الشوربجي:

قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، بمجازاة ع.م مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم سابقاً بعقوبة الغرامة التي تعادل ١٠ أمثال أجره الوظيفي ، لأنه في غضون شهر يوليو 2019 وخرج على مقتضيات الواجب الوظيفي وسلك في تصرفاته مسلكاً لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العام، بأن " طلب وأخذ لنفسه عطية من مسئول ببنك مبلغاً مالياً مقداره عشرين ألف جنيه ، علي سبيل الرشوة مقابل الإخلال بواجبات وظيفته في التفتيش على الشون التابعة للبنك ، وعدم تحرير محاضر مخالفات قبل أمناء الشون بشأن إجراءات تخزين القمح" .

وتبين للمحكمة أن المخالفات المنسوبة للمتهم تغدو ثابتة فى حقه ثبوتاً يقينياً لا شك فيه من واقع الأوراق والتحقيقات التى أجرتها النيابة العامة ،مؤيدة بما جاء بشهادة عضو الرقابة الادارية، وتقرير خبير الأصوات بالهيئة الوطنية للإعلام ، والذى قام بتفريغ محتويات التسجيلات الصوتية التى تمت بين المتهم والمبلغ والوسيط وكتابة تقرير بما حوته تلك التسجيلات الصوتية ، أودع وأرفق بتحقيقات النيابة العامة مقرراً أن الأصوات الواردة بالتسجيلات هما أصواتهم والمبلغ ، وأن الثاني توسط في طلب رشوة من المبلغ مقدارها عشرون ألف جنيه للمتهم ، وبما استمعت إليه من تسجيلات، فضلا عما تأيد بالتحقيقات من اعتراف المتهم الثاني بالاتهام تفصيلاً، بما يقر فى يقين المحكمة ويستريح معه ضميرها إلى ثبوت الجريمة المرتكبة قبل المتهم، الأمر الذى يدل على شدة استهتاره بما وسد إليه من الأمانة والثقة التي تجعله غير صالح لأن يكون مؤتمناً على مصالح الناس .

ورأت المحكمة ، أن المحال خرج على مقتضيات الواجب الوظيفي وأخل بها إخلالا جسيما، وسلك مسلكا يتنافى مع ما يجب أن يتحلى به الموظف العام من صدق وأمانة ونزاهة وتعفف واستقامة، فلم يتعفف عن وطأ مواطن الزلل ولم يتجنب مواطن الريبة والدنايا، فأخل بكرامة الوظيفة العامة، وفقد الثقة الواجب توافرها فى الموظف العام، و ارتكب ذنبا إداريا جسيما يجعله غير صالح للاستمرار فى تولى الوظائف العامة ، إلا أن الثابت يقيناً للمحكمة أن المتهم بلغ السن القانونية للمعاش بعد إحالته للمحكمة التأديبية وقد صدر قرار بإنهاء خدمته لبلوغه السن القانوني ، وقبل النطق بالحكم ، ومن ثم فإن المحكمة لا يسعها إلا إنزال أقصى عقوبة على المتهم من العقوبات المقررة لمن انتهت خدمتهم، جزاءً وفاقاً على الجريمة التي قام بارتكابها وردعاً لغيره من الذين تسول لهم أنفسهم القيام بهذه الجرائم ، والتي تمس كرامة الوظيفة العامة وتفقد ثقة الناس في شاغليها.