من واقع الاعترافات.. كيف فبرك المتهمون "تسريب" اللواء فاروق القاضي؟

كتب- سامح غيث:

في اعترافاتهم المصورة التي بثتها وزارة الداخلية، كشف المتهمون في قضية التسريب الصوتي المفبرك والمنسوب لإحدى جهات الدولة، كيف فبركوا محادثة هاتفية بين مسجل خطر وسيدة، انتحلا صفة مسؤولين بالدولة، بالتعاون مع الإخواني عبد الله الشريف.

المتهمون "حنفي عبدالرازق السيد محمـد -61 عام – عاطل، ميرفت محمد على أحمد البدوي -٥٢ عام – حاصلة على لسانس حقوق، وائل عبدالرحمن سليمان محمد -٤٢ عام -سمسـار". لعب الأول دور البطولة بالاشتراك مع الثانية، حيث انتحلا صفة مستشارين برئاسة الجمهورية، بينما الأخير أرسل تسجيل صوتي بين المستشارين إلى الإخواني الهارب عبدالله رشدي بهدف إثارة البلبلة في أوساط المواطنين وتشويه صورة مؤسسات الدولة أمام الرأي العام، مقابل 10 آلاف جنيه.

من خلال التحقيقات واعترافات المتهمين، ينشر مصراوي القصة الكاملة للتسريبات المفبركة، منذ بدايتها حتى إذاعتها عبر أحد المنابر الإعلامية التابعة لتنظيم الإخواني الإرهابي، وذلك بعدما تمكن قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية من كشف حقيقة التسريب وضبط المشاركين فيه.

منذ حوالي 5 سنوات، بدأ المتهم الأول ممارسة جرائم النصب على مواطنين منتحلا صفة اللواء فاروق القاضي -مستشار في رئاسة الجمهورية- مدعيا قدرته علـى إسـناد عقـود لتنفيـذ بعض المشروعات الكبرى بالبلاد لأي شخص، وذلك في إطـار أعمال النصـب والاحتيال التي يضطلع بها.

اللواء المزيف، مسجل خطر جرائم نصب وسبق اتهامه والحكم عليه في "٢٢" قضية متنوعة "نصب، قتل خطأ، تنقيب عن آثار"، تعرف قبل ثلاثة أشهر، على المتهمة الثانية-منتحلة صفة مستشارة برئاسة الجمهورية، اتفاقا على قيامه من خلال علاقاته المتشعبة بالعديد من المسئولين بالدولة بتسهيل حصولها وبعض المرتبطين بها على عقود لتنفيذ عدد من المشروعات الكبرى التي تقوم الدولة بإنشائها في مختلف المجالات، وذلك بغرض تحقيق ربح مادي للمذكورة.

كعادته يقوم المتهم الأول بتسجيل المحادثات الهاتفية؛ لترويجهـا في أوسـاط المحيطـين به وبثها لمجتمع رجال الأعمال سعياً لإكساب ذاته الزخم الكافي وإيهام الآخرين بتعدد علاقاته بمختلف المسئولين بالدولة وقدرته علـى إسـناد عقـود لتنفيـذ بعض المشروعات الكبرى بالبلاد لأي شخص، وذلك في إطار أعمال النصـب والاحتيال التي يضطلع بها.

في سبتمبر الماضي؛ تعرف اللواء المُزيف على سمسار يقيم بمحافظة الإسكندرية-محل إقامة المتهمة الثانية، وفي إطار محاولة الأول إقناعه بقوة علاقاته وإمكانية منحه فرص للاستثمار في مجال المقاولات، حصل على محادثة هاتفية بينه والمستشارة المُزيفة.

في وقت لاحق تعرض المتهم الثالث لضائقة مالية قرر التواصل مع الإخواني الهارب عبدالله الشريف وموافاته بالمحادثة الهاتفية المشار إليها مقابل مبلغ نقدي، وقام بإرسالها له مع وعد بإرسال مكالمات أخرى على نفس النهج إلا أن الإخواني الهارب لم يقم بمنحه المبلغ المتفق عليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وضبط المتهمين والتليفون المحمول محل التواصل بين المتهم الثالث والإخواني الهارب عبدالله الشريف والمتضمن المحادثات بينهما في هذا الشأن، وجاري العرض على نيابة أمن الدولة العليا لمباشرة التحقيقات.

يأتي ذلك انطلاقاً مـن جهـود وزارة الداخلية في حماية البلاد من المخططات الإجرامية التي تضطلع بالترويج لها الكيانات المعادية خاصة تنظيم الإخوان الإرهابي والتي تستهدف المساس بأمن الوطن والنيل من مقدراته، وذلك من خلال ترويج الشائعات والأخبار المغلوطة بهدف إثارة البلبلة في أوساط المواطنين وتشويه صورة مؤسسات الدولة أمام الرأي العام.