بعد واقعتي الشيخ زايد والتسريبات المفبركة.. تعرف على عقوبة انتحال الصفة

كتب- محمود الشوربجي:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الأربعاء، ملابسات تداول مقطع فيديو على تطبيق "تيك توك"، تضمن قيام بعض الأشخاص بانتحال صفة رجال شرطة من قوة أحد أقسام الشرطة بالقاهرة.

بالفحص وإجراء التحريات، أمكن تحديدهم وتبين أنهم 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية – محبوس حالياً على ذمة إحدى القضايا"، وجميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن انتحال محامين كريم الهواري المتهم في حادث تصادم الشيخ زايد صفة وكلاء نيابة للاستيلاء على فيديوهات الحادث لطمس الأدلة.

كما كشفت الداخلية الأيام الماضية، حقيقة التسريب المفبرك لإحدى مؤسسات الدولة، والذي تناولته إحدى القنوات الفضائية المنتمية لتنظيم الإخوان الإرهابي. وأسفرت التحقيقات في واقعة "التسريب الصوتي" المزعوم، أن شخصًا يدعى وائل عبدالرحمن سليمان محمد (42 عاما - سمسـار - يقيم بمحافظة الإسكندرية)، تواصل مع الإخواني الهارب عبدالله الشريف لترويج التسجيل الصوتي.

وعلق الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، على تسريبات الإخوان المفبركة الأخيرة التي أثارت الجدل، قائلًا إنه من الإفساد في الأرض، موضحًا عقوبة المفسدين في الأرض في الشريعة الإسلامية، وذلك في لقائه ببرنامج "التاسعة" مع يوسف الحسيني، قائلًا: "يكفي أن من لفق الاتهامات ودبر الإشاعات أن يوصف بلسان الشرع أنه فاسق.. ترد شهادته ويستحق العقوبات التعزيرية سواء السالبة للحرية والغرامة المالية.. إلخ".ويستعرض "مصراوي" في التقرير التالي عقوبة انتحال الصفة كما حددها القانون:

يقول محمد سالم المحامي بالنقض إن قانون العقوبات وتحديدًا في الباب العاشر منه، قد حدد العقوبات المقررة لاختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق، ونصت المواد (من 155 حتى 159) على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأي غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيًا عسكريًا أو شرطيًا، وتصل للحبس والغرامة.

وأضاف لـ "مصراوي"، أن الاتهامات التي توجه إلى المتهمين تتعلق بانتحال صفة وهي الجريمة التي قلص قانون القانون عقوبتها لمنع ارتكاب جرائم تؤثر على الدولة ومؤسساتها.

أشار إلى أن الآونة الأخيرة شهدت زيادة في جرائم انتحال صفة الموظفين العموميين لخداع المواطنين وسرقة ممتلكاتهم وهو ما قوبلت به الأجهزة الأمنية بمطاردة هؤلاء المتهمين والقبض عليهم.

وتنص المادة 155 من القانون على " كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".

وتنص المادة 156 على " كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التي تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".

ونصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

وتنص المادة 158 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل مصري تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبي أو برتبة أجنبية".

ونصت المادة 159 على "في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه في الجرائد التي تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه".

وتضبط وزارة الداخلية بصفة يومية العديد من المتهمين بانتحال الصفة وتم إحالتهم للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين.

وقال - بيان صادر عن وزارة الداخلية، إنه: انطلاقاً مـن جهود وزارة الداخلية في حماية البلاد من المخططات الإجرامية التي تضطلع الكيانات المعادية خاصة تنظيم الإخوان الإرهابي بالترويج لها والتي تستهدف المساس بأمن الوطن والنيل من مقدراته، وذلك من خلال ترويج الشائعات والأخبار المغلوطة بهدف إثارة البلبلة في أوساط المواطنين وتشويه صورة مؤسسات الدولة أمام الرأي العام.

وفي ضوء ما رصدته المتابعة مؤخراً من قيام المنابر الإعلامية التابعة للتنظيم بالترويج لمحادثة هاتفية بين شخص يدعي أنه اللواء فاروق القاضي مع سيدة تدعى ميرفت محمد ادعت أنها مستشارة برئاسة الجمهورية، واتفاقهما على قيام المذكور من خلال علاقاته المتشعبة بالعديد من المسئولين بالدولة بتسهيل حصولها وبعض المرتبطين بها على عقود لتنفيذ عدد من المشروعات الكبرى التي تقوم الدولة بإنشائها في مختلف المجالات، بغرض تحقيق ربح مادي للمذكورة".

وقد أمكن لقطاع الأمن الوطني كشف ملابسات المحادثة الهاتفية المشار إليها وضبط المتحدثين خلالها؛ حيث تبين أن الأول يدعى حنفي عبدالرازق السيد محمـد (61 عاما – عاطل – يقيم بمحافظة القاهرة – مسجل خطر جرائم نصب وسبق اتهامه والحكم عليه في 22 قضية متنوعة "نصب، قتل خطأ، تنقيب عن آثار")، والثانية تُدعى ميرفت محمد على أحمد البدوي (52 عامًا – حاصلة على ليسانس حقوق – تقيم بمحافظة الإسكندرية).