"الخيانة وصمة عار وذنب لا يغتفر".. كلمة القاضي قبل الحُكم على محمود عزت في التخابر مع حماس (فيديو)

كتب- صابر المحلاوي:

ألقى المستشار محمد شرين فهمي، رئيس هيئة محاكمة القيادي الإخواني محمود عزت القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان في قضية التخابر مع حماس، المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين، كلمة قبل إصدار حكمه على المتهمين بجلسة اليوم الأحد.

قال "فهمي"، إن الخيانة وصمة عار، وذنب لا يغتفر، والخائن منبوذ من الجميع حتى ممن يخدمهم لا يرونه إلا وسيلة مؤقته.. لتحقيق ما يريدون، فالخائن، لا عهد له، ولا أمان، وخيانة الوطن، آفة من الآفات، لا مبرر لها، ولا شفاعة لمرتكبِها، مهما كانت منزلته، ومهما كان السبب الذي يَدفَعُ لها، فهي كارثة من الكوارث، والوطن، كلمة جامعة، لمعانٍ كثيرة، ولا يمكن حصرها، فهو المكان الذي تحفظ فيه الكرامة، ويصان فيه العرض.

وأضاف رئيس الدائرة الأولى إرهاب، أن الوطن ليس ترابا فحسب، ولا أشخاصا بعينهم، الوطن هو أن يسكنك وتسكنه، هو أنت وأنت هو الوطن هو أي شيء وكل شيء، فلا حياة بلا وطن، ولا وطن بلا حياة، نكون أو نخون هذا هو فكر جماعة الإخوان، خانوا وطنهم، وخيانة الوطن مهما كان لها من مبرر جريمة لا تغتفر أبداً، ولا شفيع لمن يقوم بهذا الفعل الشنيع، خاصة من يضعون أيديهم في أيدي العابثين، ليساعدوهم على العبث بمقدرات بلادهم، وزعزعة استقرارها، في سبيل أفكار متطرفة، تمس أمن الوطن، وغايتها، وزعزعة الاستقرار، ومخالفة ولاة الأمر، من أجل الوصول إلى الحكم.

وأشار إلى أن الهدف الرئيسي الذي كانت تسعى اليه جماعة الإخوان منذ نشأتها عام 1928 على يد مؤسسها حسن البنا هو الاستيلاء على حكم البلاد وقيام الدولة الإخوانية وكانت تستر أهدافها بستار الدين، وزعم خادع بأنها جماعة دعوية، والجماعة، وهي بسبيل تحقيق هدفها المنشود استخدمت الإرهاب كوسيلة في تنفيذ أغراضِها، وسعت إلى تغيير نظام الحكمِ بالقوة، والإخلالِ بالنظام والأمن العام، وتعريضِ سلامة المجتمع وأمنِه للخطر.

وأكد أن قد تولى المتهم السيد محمود عزت إبراهيم موقعاً قيادياً بالجماعة، حيث كان نائباٍ لمرشد الجماعة وعضو مكتب الإرشاد، الذي يعتبر القيادة التنفيذية العليا لجماعة لإخوان، والموجه لسياستها وإدارتها، ولما كان حُلم إقامة الدولة، التي تنشُدها الجماعة رهنٌ بفَناء الدولةِ المصريةِ التي تمثل حجر عثرة أمامَهم، ولا سبيل لذلك إلا بزعزعة أركان الدولة، وأعمدتِها الراسخة، من خلال إشاعة الفوضى بالبلاد، فكان ذلك ركيزَة خطتِهم والذي من أجل بلوغه لا بأس أن تتحالف مع من يمكنها مبتغاها، ولو اختلفت عقائِدهم ومعتقداتِهم ما دامت اتفقت مصالِحهم نحو هدفٍ واحد هو إسقاط الدولةُ المصرية تمهيداً لإقامة الدولة الإخوانية، غير عابئين بما يمكن أن يُخلفه ذلك الاتفاق الغادر من أضرارٍ قد تصيب كبد الوطن فيضحى إلى زوال وفي إطارِ مخططٍ دِولي لتقسيمِ مصر والمنطقةِ العربيةِ لدويلاتٍ صغيرةٍ على أساسٍ مذهبي، وديني وعرقي وجدت تلك القوى الأجنبية، ضالتَها في جماعةِ الإخوان المسلمين التي لا تؤمنُ بالأوطان، ولا تعرف سوى أطماعِها في الحكم.

وتابع: بدأ تنفيذ ذلك المخطط باستثمار حالة السَخَط والغضب الشعبي على النظام القائم آنذاك ومراقبة ما تسفر عنه الأحداث للتدخل في الوقت المناسب لإحداث حالة من الفوضى العارمة من خلال الاستعانة بعناصر حركة حماس وحزب الله اللبناني بالإضافة إلى العناصر الإخوانية التي سبق تدريبها بقطاع غزة بمعرفة حركة حماس، وتنفيذا لذلك قام كل من المتهم الماثل السيد محمود عزت، ومن سبق الحكم عليهم من قيادات الجماعة بالسعي نحو التخابر واتفقوا مع من يعملون لمصلحة منظمة مقرها خارج البلاد - التنظيم الدِولي الإخواني وجَناحِهِ العسكري حركة المقاومة الإسلامية "حماس" للقيام بأعمال إرهابية داخل البلاد وضد ممتلكاتها ومؤسساتها وموظفيها ومواطنيها، وعُقدت لقاءاتٌ بين أعضاء الجماعة، وبين المسئولينَ بحركةِ حماس، لتنسيقِ العملِ المشتركِ بينِهم في كيفية الإعداد، والتحرك لتغيير نظام الحكم في مصر وفتحوا قنوات اتصال مع جهات أجنبية رسمية وغير رسمية لكسب تأييدهم لذلك من خلال عدة سفريات قام بها أعضاء الجماعة في الولايات المتحدة وتركيا، والسعودية، ولبنان، وشاركوا أمير الجماعة الإسلامية بباكستان في مؤتمر عُقد بقطر تحت عنوان "الحوار الإسلامي الأمريكي" تحت رعاية معهد بروكينغز الأمريكي بالتنسيق مع وزارة الخارجية القطرية حضره الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون.

واستطرد: المتهمون أرسلوا عناصرَهم لتلقي دوراتٍ تدريبيةٍ إعلاميةٍ لتنفيذ الخطة المتفق عليها بإطلاق الشائعات والحرب النفسية وتوجيه الرأي العام الداخلي والخارجي.. لخدمة مخططاتِهم، حيث حضر عددٌ من شبابِ جماعةِ الإخوان المسلمين دوراتٍ تدريبيةٍ في مخيمٍ شبابي لرابطةِ المسلمينَ بالعاصمة اللبنانية بيروت، وشبابُ الجماعةُ الإسلاميةُ بحضورِ عددٍ من شبابِ الإخوان من الدولِ العربيةِ تحت رعايةِ وتدريبِ حركةِ حماس بغرضِ تأهيل بعض عناصرِ الإخوان للمشاركةِ في تنفيذِ الخطةِ الإعلاميةِ المتفقُ عليها خلال مراحل التخطيط للاستيلاء على الحكم.

وأكملت المحكمة، أنهم قاموا بالتحالف والتنسيق مع تنظيمات جهادية بالداخل والخارج تسللت بطرق غير مشروعةٍ عبر الأنفاق إلى – قطاعِ غزة – لتلقي تدريبات عسكرية داخل معسكراتٍ أعدت لذلك، وبأسلحة قاموا بتهريبها، عَبر الحدود الشرقية والغربية للبلاد، وكان يُطلَق عليهِم "المجموعاتُ الساخنةُ"، ويتم تدريبِها بشكل راقٍ، وتضطلع بالمهام التنظيمية السرية، مثل التنسيق مع قيادات حركة حماس، وكتائب عز الدين القسام، لتسهيل عمليات تسلل العناصر الإخوانية، عبر الأنفاق الحدودية إلى قطاع غزة، ووضع البرامج اللازمة لتدريبهم عسكرياً داخل القطاع، وجمع التبرعات المالية من المواطنين المصريين بدعوى مساعدة الشعب الفلسطيني، بيد أن جزءاً من هذه التبرعات.. كان يخصص لصالح أنشطة هذه العناصر، وتدريباتِهم مع حركة حماس، ووفروا الأسلحة والذخائر لحركة حماس الفلسطينية، وتهريبها إليهم عبر الأنفاق، وجمع السلع التموينية، والمواد البترولية، وتخزينها بمحافظة شمال سيناء، لنقلها لقطاع غزة عبر الأنفاق، وإعداد البياناتِ والمطبوعاتِ، وتوزيعها لإثارة الجماهير.

وتابع: المتهمون تبادلوا عبر شبكة المعلومات الدولية، نقل تلك التكليفات فيما بينَهم وبين قيادات التنظيم الدِولي، وكذا البيانات والمعلومات المتعلقة بالمشهد السياسي والاقتصادي بالبلاد، والسَخَط الشعبي قِبَل النظام القائم آنذاك، وكيفية استغلال الأوضاع القائمة بلوغاً لتنفيذ مخطِطِهم الإجرامي. وأمدوهم بعناوين بريد إليكترونية لاستخدامها في التراسل بينهم ونقل وتلقى التكليفات عبر شبكة المعلومات الدِولية، كما أمدوهم بالدعم المادي اللازم لذلك.

ووقعت جرائم أدت إلى المساسِ باستقلال البلاد ووحدتِها وسلامةِ أراضيها تنفيذاً للاتفاق؛ حيث تم دفع مجموعة من عناصر تنظيمات مسلحة تسللت بطريقة غير مشروعة عبر الأنفاق الحدودية الشرقية للبلاد، مستقلين سيارات دفع رباعي مدججة بأسلحة نارية ثقيلة، وأطلقوا قذائف آر بي جي، وأعيرة نارية كثيفة.. وتمكنوا من السيطرة على الشريط الحدودي بطول ستين كيلو متر، ودمروا المنشآت الحكومية والأمنية، وواصلوا زحفَهم صوب السجون المصرية لتهريب العناصر المواتية لهم، ومكنوا مسجونين من الهرب ينتمون لحركة حماس، وحزب الله اللبناني، والجهاديين، وجماعة الإخوان المسلمين، وجنائيين آخرين يزيد عددُهم عن عشرين ألف سجين.

وأشارت إي أنه كان ذلك لخلق حالة من الفراغ الأمني، والفوضى بالبلاد وعلى إثر عزل الرئيس الأسبق الإخواني محمد مرسي من منصِبِه، دُفعت عناصر مسلحة تستهدف منشآت وأفراد القوات المسلحة والشرطة لإسقاط الدولة المصرية وخلق ذريعة للتدخل الأجنبي بالبلاد، وقد وقعت تلك الجريمة بقصد المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها. مما نجَم عنه إشاعة الفوضى وإحداث حالةٍ من الفراغ الأمني وتراجُع القوات المنوط بها تأمين الحدود الشرقية للبلاد وتعريض سلامةِ أراضيها للخطر.

وقالت المحكمة في كلمتها: بعتم أنفسَكُم سلعةً رخيصةً لتكونوا أدواتٍ وعملاءٍ لعدوكم وعدو وطنكم، لم تعلموا أو تتعلموا أن الوطن بمنزلة العرض والشرف لكل إنسان عاش على أرضِه، وتحت سمائِه، ومن هان عليه وطنُه هان عليه عرضُه وشرفُه، والعياذ بالله من كل خائن غدار، إذا كانت الخيانة خلقاً ذميماً وصفةً سيئة فما أجمل التحلي بالأمانةِ واقتلاع جذور الخيانة لتُربى النفوس والقلوب على مخافةِ الله وخشيتِهِ.

وأوضحت، إن المحكمة قامت بدورِها في البحثِ عن الحقيقةِ من خلالِ محاكمةٍ عادلةٍ منصفةٍ تحققت فيها كافة ضماناتِ الحقوقِ والحرياتِ في إطارِ الشرعيةِ الإجرائيةِ التي تعتمدُ على أن الأصلَ في المتهمِ البراءةِ، فقامت بضم العديدِ من القضايا المرتبطة بالدعوى الماثلة ارتباطاً بسيطاً للإحاطة بالدعوى عن بصرٍ وبصيرةٍ، والتي كانت قد استمعت فيها إلى شهادةِ كبارِ قياداتِ الدولة الذين عاصروا الأحداث، فوجدت في شهادتِهم إحقاقاً للحق وإنارةً للطريق أمام المحكمة لتنطق بالقولِ الفصلِ فِيها.

واستمعت المحكمةُ إلى هيئةِ الدفاعِ وأتاحت لهم كل الفرصِ الممكنةِ لتقديم دفاعِهم شفاهة وكتابةً ليطمئن وجدانُها إلى أنها أعطت كل ذي حق حقه لم يحكمها سوى القانون الذي التزمت أحكامه ومبادئه، وعكفت على دراسة جميع أوراق الدعوى ومستنداتها التي بلغ عددُ صفحاتِها نحو ثمانية آلاف صفحة بخلاف المستندات والقضايا المنضمة والتي يصل إجمالي صفحاتها إلى نحو عشرة آلاف صفحة أخرى دون كللٍ أو ملل، وصولاً للحقيقة حتى استقر في يقين المحكمة، عن جزم ويقين لا يُخالجه شكٌ أو عوار يقيناً ثابتاً، لا مِرية فيه كافياً لإدانة المتهم إذ اطمأنت إلى شهادةِ شهودِ الإثباتِ وما طالعته من تقارير فنيةٍ ومستنداتٍ ويرتاحُ وجدانها إلى الأخذ بها سنداً للإدانة، وتعتبرُ أن اقتناعَها بأدلة الإثباتِ المار بيانها رفضاً منها لما أثارَه دفاعُ المتهم من اعتبارات وأوجه دفاع موضوعية قَصَد بها التشكيك في تلك الأدلة لحمل المحكمةِ على عدم الأخذ بها، ولا تعول المحكمةُ على إنكارِ المتهمين أمامَها بحُسبان أن تلك هي وسيلتُهم في الدفاع لدرء الاتهام بُغية الإفلاتِ من العقابِ.

وفي النهاية حكمت المحكمة حضورياً، بمعاقبة المتهم محمود عزت بالسجن المؤبد عما أسند اليه وإلزامه بالمصروفات الجنائية.