ما هي العقوبة القانوينة لطمس الأدلة في القضايا؟

كتب-محمود الشوربجي:

تواصل النيابة العامة تحقيقاتها في اتهام 4 محامين -صادر بحقهم قرار من النيابة بالحبس على ذمة التحقيقات- من مالك المنزل الذي سجلت كاميرات المراقبة الخاصة به، حادث التصادم الذي أدى إلى مصرع 4 طلاب في الشيخ زايد. واتهمتهم النيابة بمحاولة الاستيلاء على جهاز التسجيل الخاص بالكاميرات، مدعين أنهما تابعين لجهة قضائية، حيث رفض مالك المنزل تسليمهما الجهاز، وتوجه في اليوم التالي إلى النيابة العامة التي تباشر التحقيق في الحادث، للتأكد من هوية الشخصين، وفوجئ بهما من ضمن المحامين التابعين للمتهم، فوجه إليهما اتهامًا بمحاولة إتلاف جهاز التسجيل الخاص بالكاميرات.

وأصبحت كاميرات المراقبة دليلًا قاطعًا لإدانة المتهمين في ارتكابهم لجرائم يعاقب عليها القانون، ما دفع الدولة لمحاولة تعميم تركيب الكاميرات على الشوارع والمناطق السياحية والمنشآت العامة والخاصة لتأمينها للحد من ارتكاب الجريمة.

وبالتالي باتت عملية طمس الحقائق أو تدمير كاميرات المراقبة لتضليل الحقيقة، جريمة يعاقب عليها القانون.

ويقول شحاته محمد شحاته مدير المركز العربي للنزاهة والشفافية، إن القانون جرم ارتكاب وقائع تلف كاميرات المراقبة، بحيث يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد عن 7 سنوات كل من أتلف عمدًا كاميرا المراقبة أو جهاز التسجيل، أو أعاق عمل أي منهما، أو أخفى تسجيلات أو محاها أو تلاعب فيها بأية وسيلة.

أضاف شحاته لـ "مصراوي"، أنه في حال كان الغرض ارتكاب جريمة أخرى تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات، وإذا كانت الجريمة من جرائم الإرهاب تكون العقوبة السجن المؤبد، كما أنه يجوز للمحكمة، بالإضافة إلى العقوبات السابقة في مشروع القانون، أن تحكم بمصادرة المضبوطات أو إلغاء الترخيص للنشاط أو إيقافه لمدة سنة ويجوز بقرار من الوزير المختص "وزير الداخلية"، إضافة أماكن أخرى يمكن تركيب الكاميرات بها.

تابع أن القانون رقم 154 لعام 2019 الخاص بالمحال التجارية يحظر محو أو تغيير أو التشويش على محتوى التسجيلات أو بثها في أي من وسائل الإعلام المسموعة والمرئية أو الإنترنت إلا بعد موافقة وزير الداخلية، على أن من يقوم بحذف أي تسجيل، أو يجري عليه تعديل، يُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 3 سنوات، وغرامة لا تقل عن 2000 جنيه، ولا تزيد عن 10000، كما يلتزم كل من يقدم طلبًا لترخيص أي نشاط أن يرفق بالطلب شهادة من السلطة المختصة تفيد قيامه بتركيب كاميرات المراقبة، وأجهزة التسجيل المطلوبة طبقا للمواصفات والاشتراطات المطلوبة.