تايم لاين| بعد مرور 8 سنوات على الأحداث.. الجنايات تواصل محاكمة متهمي "فض اعتصام النهضة"

كتب - طارق سمير:

تواصل الدائرة الثانية "إرهاب" المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الثلاثاء، جلسة إعادة إجراءات محاكمة 10 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "أحداث فض اعتصام النهضة"، والتي جرت أحداثها في أغسطس 2013.

ويرصد "مصراوي" أبرز المحطات التي مرت بها القضية على مدار 8 سنوات مضت.

بداية الأحداث

تعود وقائع تلك القضية إلى 2013، حينما قامت قوات الأمن بالتعاون مع الجيش في يوم 14 أغسطس 2013 بفض اعتصامي رابعة والنهضة المؤيدين للرئيس الأسبق محمد مرسي، ما أدى إلى مقتل مئات منهم وعشرات من رجال الشرطة، بعد اعتصام استمر 47 يومًا اعتراضًا على عزل مرسي في يوليو 2013 عقب احتجاجات حاشدة على حكمه.

تعذيب المواطنين واحتلال المنشآت الحكومية

بعد إحالة النائب العام المتهمين إلى محكمة الجنايات، وجهت النيابة للمدعى عليهم تهم "تدبير تجمهر والاشتراك فيه، وتأليف عصابة مسلحة، وتولي قيادتها، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، والبلطجة، ومقاومة السلطات بالقوة والعنف، وتعطيل سير وسائل النقل، واحتلال المباني والمنشآت الحكومية وتخريبها".

كما وجهت أيضا لهم تهم "القبض على المواطنين واحتجازهم وتعذيبهم بدنيًا وحيازة وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والأسلحة البيضاء التي تستخدم في التعدي على الأشخاص وقد وقعت جرائمهم تنفيذًا لغرض إرهابي".

معسكر قوات الأمن

عقدت أولى جلسات القضية بتاريخ 13 يوليو من عام 2015، في معسكر قوات الأمن المركزي بأكتوبر قبل نقل مقر المحاكمة إلى معهد أمناء الشرطة، وخلال أولى الجلسات تعذر نظر الدعوى لعدم حضور 21 متهمًا لمقر المحاكمة، لتقرر بعد ذلك المحكمة إحالة المسئولين عن عدم حضور لإدارة التفتيش بوزارة الداخلية للتحقيق في أسباب بعد الحضور.

فض الأحراز

في الجلسة التي عقدت بتاريخ 2 نوفمبر 2015 قامت المحكمة بنظر أولى جلسات فض الأحراز، واستمر فض الأحراز لـ 4 جلسات، قامت خلالها المحكمة بعرض فيديوهات لفض الاعتصام، وأخرى لضبط كميات من الأسلحة بمبنى كلية الهندسة.

سماع الشهود

في 2 نوفمبر 2016، أكد المقدم محمد فيصل رئيس قسم جرائم القتل بمديرية أمن الجيزة - آنذاك - في شهادته أمام المحكمة، أنه شارك في فض الاعتصام، وأثناء خروج الأشخاص من الممر الآمن الذي حددته قوات الأمن تلاحظ خروج أحد الأشخاص يحمل أسطوانة غاز وحقيبة وتم استيقافه وبتفتيش الحقيبة وجد بداخلها فرد خرطوش وطلقات ومّكبس وذخائر.

كما أكد العقيد رجب عبد الله نصر رئيس المباحث الجنائية بالفيوم - آنذاك - أنه عقب الخروج الآمن للمعتصمين كان مكلفًا بالتحفظ على المّكان الذي ّكان متواجدًا به بعض المعتصمين داخل كّلية الهندسة، وبتفتيش المّكان وجد داخل أحد الأسقف المعلقة بقاعة المحاضرات جراب طويل بداخله بندقية آلية، وباستّكمال التفتيش تم العثور على أسلحة آلية وأسلحة خرطوش وسماعات لاسلكية وأقنعة غاز.

إطلاق النيران وإصابة الضباط

قال النقيب محمد محمود عطا بالأمن المركزي، في شهادته - آنذاك - أنه كان مشاركًا ضمن القوات التي فضت اعتصام النهضة لتأمين القوات المترجلة في الميدان عن طريق مدرعة "تأمين" وشاهد إصابة عدد من الضباط، وحضر وفاة الضابط محمد محمود عبد العزيز، وسمع على جهاز اللاسلكي إصابة الشهيد محمد ووفاته.

وأكد أنه كلف من رؤسائه بالفض في نفس اليوم فتوجه إلى ميدان النهضة في السادسة صباحًا، وأنه كان معه عدد من الضباط الآخرين الأعلى في الرتبة وكان ينفذ تعليماتهم، وأنه كان يرى من داخل المدرعة إطلاق النيران على القوات وأن الضابط المتوفى سقط أمام بوابة كلية هندسة بعد إطلاق النار عليه من الداخل بعد مغادرة الأفراد لميدان النهضة تقريبًا في الساعة 7 صباحا.

تنحي المستشار معتز خفاجي

في الجلسة التي عقدت بتاريخ 4 ديسمبر 2016، قرر المستشار معتز خفاجي رئيس المحكمة التنحي عن نظر القضية بصفة شخصية، لوجود المتهم رقم 23 بأمر الإحالة في قضية "فض اعتصام النهضة" مشترك في قضية أخرى وهي "محاولة اغتيال المستشار خفاجي"، كما أمر رئيس المحكمة إعادة تشكيل الدائرة، ليصبح المستشار سامح سليمان عضو يمين دائرة المستشار معتز خفاجي هو القاضي الذي سيكمل نظر الدعوى.

أسلحة وذخائر بخيام المعتصمين

واصلت المحكمة سماع الشهود بالقضية، وأكد الشاهد النقيب طارق مدحت معاون مباحث قسم الجيزة وقت الأحداث، أنه كان متواجداً بجانب سور حديقة الحيوان وشاهد المتهم عمرو عبد الرحمن، ويظهر ببنطاله سلاح ناري فألقى القبض عليه، وتبين أن بحوزته فرد خرطوش وبتفتيشه بعد القبض عليه عثر على فرد آخر وذخائر خرطوش وذخيرة سلاح آلي في حقيبة كانت بحوزته، كما عثر بحوزة آخر يدعى علاء ألقى القبض عليه على سلاح ناري.

كما استمعت المحكمة إلى الرائد أحمد محمد الضابط بالإدارة العامة لمباحث الجيزة، وقال إنه كان يقوم بتفتيش الخيام في مقر الاعتصام كجزء من القوات البحثية، ووجد عدة أسلحة تم إثباتها في محضر خاص بها.

أحكام بالمؤبد والسجن المشدد

وكانت محكمة جنايات الجيزة قضت في 5 مايو 2019، برئاسة المستشار سامح سليمان داوود، بمعاقبة متهم بالسجن المؤبد، و52 متهمًا بالسجن المشدد 15 سنة، والحبس سنة لمتهمين، والسجن ثلاث سنوات لمتهم آخر.

كما قضت المحكمة ببراءة 10 متهمين آخرين، في إعادة إجراءات محاكمتهم في القضية.

النقض

قضت محكمة النقض في 56 يونيو 2020، بتأييد أحكام السجن المشدد والمؤبد لـ56 متهما، وفي مارس 2019، رفضت طعن 80 متهما محكوم عليهم بالمؤبد والسجن المشدد؛ لإدانتهم في ذات القضية.

إعادة محاكمة المتهمين

حكم أول درجة صدر غيابي بحق عدد من المتهمين، وحينما ضبطوا تمت إعادة إجراءات محاكمتهم من جديد أمام دائرة "إرهاب" لا تزال منظورة.