حيثيات الحُكم| "هام جدًا".. قصة صفحة تسببت في إلغاء حبس مودة الأدهم

كتب- محمود سعيد:

أودعت الدائرة الثالثة جنح مستأنف الاقتصادية برئاسة المستشار عبدالقادر صبري، حيثيات حُكمها القاضي ببراءة المتهمين حنين حسام ومحمد عبدالحميد ومحمد علاء الدين، وإلغاء حبس مودة الأدهم وأحمد سامح وتغريمهما 300 ألف جنيه لكل منهما بقضية الاعتداء على قيم المجتمع والتحريض على الدعارة ونشر فيديوهات خادشة للحياء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت المحكمة إن النيابة العامة اتهمت المتهمين بأنهم في غضون عامي 2019، و2020 بدائرة قسم شرطة الساحل بمحافظة القاهرة أن المتهمتين الأولى والثانية:

1- اعتديتا على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري بأن قامت الأولى بنشر صور ومقاطع مرئية مخلة وخادشة للحياء العام على حساباتها الشخصية على شبكة المعلومات وقامت الثانية بالإعلان عن طريق حساباتها على شبكة المعلومات لعقد لقاءات مخلة بالآداب عن طريق دعوة الفتيات البالغات والقصر على حد سواء _الي وكالة أسستها عبر تطبيق التواصل الاجتماعي المسمى "لايكي" ليلتقوا فيها بالشباب عبر محادثات مرئية مباشرة وإنشاء علاقات صداقة مقابل حصولهن على أجر يتحدد بمدى اتساع المتابعين لتلك المحادثات التي تذاع للكافة، دون تمييز وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

2- قامتا بإنشاء وادارة و استخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات تهدف الي ارتكاب الجريمة موضوع الاتهام السابق وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

أما باقي المتهمين فساعدوهما على ارتكاب تلك الجرائم وإدارة حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي.

وردت المحكمة في حيثيات حكمها - حصل مصراوي على نسخة منها - على دفوع دفاع المتهمين، فالنسبة لدفاع وكلاء مودة الأدهم ببطلان قرار الضبط والإحضار لكونه صادر على جريمة مستقبلية، فمردود عليه بأن أمر القبض الصادر من النيابة جاء بناءً على تحريات مسبقة تبين منها صلة الأخيرة بالاتهام محل التحقيق وهي المقاطع الخادشة للحياء وتوافرت دلائل كافية على اتهامها، الأمر الذي يكون معه أمر النيابة العامة بالضبط متفقا وصحيح القانون.

وعن الدفع ببطلان محضر التحريات، قالت المحكمة إن لمأمور الضبط القضائي البحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات وعليه أن يقوم بالبحث عما إذا كانت الجرائم قد وقعت فعلا ولم يكن علمها قد وصل إليه فلا ينتظر وصول بلاغ.

أمّا عن الدفع ببطلان أمر الإحالة لكون "حساب المتهمة" أنشئ قبل تاريخ إصدار القانون الأخير، أوضحت المحكمة أن القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقية المعلومات نص في البند 45 على أن ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره المحدد يوم 14 أغسطس 2018، وأن واقعة ارتكاب المتهمة للأفعال المسندة إليها وتاريخ ضبطها جاء عقب صدور القانون الأخير لذا ينطبق عليها أحكام هذا القانون دون الالتفات لتاريخ إنشاء الحسابات الخاصة على شبكة المعلومات.

وقالت المحكمة إن استقر في يقينها أخذًا مما حوته الأوراق وما دار بشأنها من مرافعات تتحصل في أن المتهمة قد أنشات حسابات خاصة على شبكة المعلومات واشترك معها المتهم الخامس بطريق المساعدة، وقد ثبت للمحكمة أن تلك المقاطع خادشة للحياء العام وتعتبر اعتداءً على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري.

وأضافت المحكمة أن المتهمة مودة الأدهم أنكرت صلتها بالحساب المسمى (مهم جدًا) المنشور عليه الصور العارية كما أن دفاعها قرر بذلك بجميع جلسات المحاكمة وبمذكراته، بالإضافة إلى خلو الأوراق من وجود تقرير فحص فني يفيد نسبة الحساب للمتهمة وأنها قامت بنشر تلك الصور الفاضحة على ذلك الموقع، ولم تكشف الأوراق عن مرتكب ذلك الفعل، لذا تستبعد معه المحكمة تلك الصور من قائمة الاتهامات لعدم ثبوت إنشاءها لموقع "هام جدا" المشار إليه مسبقًا.

واكتفت المحكمة بالفيديوهات الخاصة للمتهمة والتي اعترفت بصحتها و "هي تظهر بشكل يمثل اعتداءا على المبادئ والقيم الأسرية" الأمر الذي يكون قد ثبت معه للمحكمة ارتكابها للجريمة المسندة إليها ويتعين معاقبتها بنص المادة 2/304 من قانون الإجراءات الجنائية.

ولما كان الحُكم المستأنف قد انتهى لإدانة المتهمة، ولما كان للمحكمة من سلطة في تقدير العقوبة وبالنظر إلى حداثة سن المتهمة فهي من مواليد 1998 ولاهتمام الشباب عامة بالمواقع الإلكترونية وشغفهم بالظهور بها بأشكال ومظاهر مختلفة والاهتمام بالشهرة والمنافسة بين بعضهم لاكتساب أكثر عدد من المشاهدات، فتلك الأسباب دفعت المحكمة للاكتفاء بتغريمها فقط 300 ألف جنيه وإلغاء عقوبة الحبس مع مصادرة الأجهزة.