مستند| حذرت من الخروج على الآداب العامة.. لماذا برأت المحكمة حنين حسام؟

كتب- محمود سعيد:

أودعت الدائرة الثالثة جنح مستأنف الاقتصادية برئاسة المستشار عبدالقادر صبري، حيثيات حُكمها القاضي ببراءة المتهمين حنين حسام ومحمد عبدالحميد ومحمد علاء الدين، وإلغاء حبس مودة الأدهم وأحمد سامح وتغريمهما 300 ألف جنيه لكل منهما بقضية الاعتداء على قيم المجتمع والتحريض على الدعارة ونشر فيديوهات خادشة للحياء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها - حصل مصراوي على نسخة منها - إن التهم المسندة للمتهمة حنين حسام هي الاعتداء على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري بأن قامت بالإعلان عن طريق حساباتها على شبكة المعلومات لعقد لقاءات مخلة للآداب عن طريق دعوة الفتيات البالغات والقصر على حد سواء إلى وكالة أسستها عبر تطبيق التواصل "لايكي" ليلتقوا فيها بالشباب عبر محادثات فيديو وإنشاء علاقات صداقة مقابل أجر.

وأضافت أن النيابة استندت في الاتهام السابق إلى فيديو متداول للمتهمة بعنوان "حنين حسام تدعو البنات لفتح الكاميرا وعمل فيديوهات" والذي قال ضابط الواقعة أنه متاح للمشاهدة على الموقع الإلكتروني الأخير وتحرير محضر به.

وذكرت المحكمة أنه لما كان من المستقر عليه قانونًا وقضاءً وفقهًا أن التعبير عن الإرادة يكون باللفظ أو الكتابة أو الإشارة المتداولة عرفًا كام يكون باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته، وبدا للمحكمة أن العبارات التي وردت فيه جاءت صريحة وواضحة تعبر عن إرادتها الظاهرة بأنها ترغب في انضمام فتيات للعمل بموقع "لايكي" وحذرت من الخروج على التقاليد العامة أو الآداب العامة أو التعارف بشكل غير لائق وهو ما ورد بحديث المتهمة والتي طالعته المحكمة.

ولما كان ما تقدم وكان الإرادة الظاهرة للمتهمة والتي تمثلت بما جاء في حديثها جاءت بغرض قيامها بأعمال لصال موقع "لايكي" وما جاء بسائر أوراق الدعوى والتقارير الفنية المرفقة بها ومضمون حديثها مع المتهمين الثالث والرابع وآخرين على جروب واتساب "لايكي - هرم مصر".

وقالت المحكمة إنها اطلعت على محادثة أخرى بين حنين حسام والمتهم الثالث قبل ضبطها "وقالت فيها أنه لابد من توضيح الأمر للرأي العام لكون الإعلام اختزل الفيديو الخاص بها محل التهمة الراهنة واعتبرها تدعو للرزيلة، فطلب منها التحلي بالصبر لحين الاتصال والاجتماع بها وأرسل لها بنود لشرح الحقيقة).

وعليه، فإن مضمون تلك الرسائل جميعها والسابقة على تاريخ الواقعة، فلم يتطرق حديث الأخيرة والمتحدث معهم عن عقد لقاءات مخلة بالآداب العامة للفتيات وأن فكرة عملها لدى شركة "لايكي" موجودة بالفعل من واقع سؤالها عن شروط العمل ورواتب العاملين والمطلوب من الفتيات التي قامت بدعوتهم بالفيديو محل الاتهام.

أمّا عن تحريات جهة البحث بالإدارة العامة لحماية الآداب وتحريات إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية بشأن تحريض المتهمة على الفجور، فأكدت المحكمة أن تلك التحريات قد جاءت بدون دليل بالأوراق ومخالفة لعبارات المتهمة الواضحة وإرادتها الصريحة التي تدعو للعمل فقط ولم يقدم بالأوراق أي أدلة قاطعة وجازمة تفيد عكس ما قررته المحكمة بالفيديو، ومن ثم لا تطمئن المحكمة لتلك التحريات وشهادة من قاموا بإجرائها.

كما لا تطمئن المحكمة لما أثبته محرر محضر الضبط من إقرار المتهمة بإنشاء محادثات وتطبيقات للإعلان عن نفسها وإغواء التحريات وإثارتهم واستدراج الفتيات مقابل الحصول على المال، حيث أنكرت المتهمة ذلك جميعًا.

ولما كان الأصل في الإنسان البراءة فعلى من يدعي عكس ذلك إثباته، وأن على النيابة العامة أن تقيم الدليل على ما تدعيه، وأن تقدم للمحكمة ما يفيد الإدانة فإذا عجزت عن إقناع المحكمة قضت الأخيرة بالبراءة طالما لم يقم الدليل المقنع على الإدانة.

ولذا فإن المحكمة لم يثبت لديها بالأوراق على وجه الجزم واليقين توافر أركان التهمة المسندة للمتهمة حنين حسام، وقضت ببراءتها من التهم المسندة إليها.