للمرة الثالثة.. مرتضى منصور يطعن على حكم حل مجلس إدارة نادي الزمالك

كتب- محمود الشوربجي:

تقدم مرتضى منصور بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، برفض الدعوى المقامة منه، وأحمد عادل عبد الفتاح وإسماعيل يوسف، وأحمد مرتضى، ومحمد أنور، وشريفة كمال، أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك السابقين وهاني زادة، والتي تطالب بإلغاء قرار رقم 520 لسنة 2020 بتجميد مجلس إدارة نادي الزمالك في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية والمشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 من المختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزي للمحاسبات.

حمل الطعن الجديد رقم 28873 لسنة 67 قضائية، واختصم وزير الشباب والرياضة.

وجاء في عريضة الدعوى، أنه في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية والمشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 من المختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزي للمحاسبات، تم تجميد مجلس إدارة نادي الزمالك.

وطالبت الدعوى بإلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة رقم 694 بتاريخ 29 نوفمبر 2020 متضمناً في مادته الأولى تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال نادى الزمالك للألعاب الرياضية، تضم ثلاثة أعضاء، هم السادة التالية أسماؤهم: القاضي أحمد بكري محمد حميدة، رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة، السيد القاضي هشام إبراهيم محمد محمود، رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة، والسيد المحامي العام الأول محمد سيد عطية علي أحمد، المحامي العام الأول بالنيابة العامة لدى محكمة النقض.

وتقدم رئيس الزمالك السابق بما يزيد على 72 حافظة مستندات، تؤكد سلامة موقفه هو وباقي أعضاء مجلس إدارة الزمالك.

وتضمنت تلك المستندات مجموعة من النصوص القانونية والتقارير التي يستند إليها مرتضى منصور ومجلسه لإثبات سلامة موقفهم.