بينها "التجمهر".. ما هي اتهامات خلية الطلبة في جامعة عين شمس؟

كتب - طارق سمير:

حددت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار عبده أحمد عطية الأودن، 10 أبريل المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة 5 من عناصر "خلية الطلبة" بجامعة عين شمس، لانضمامهم لأحد خلايا "لجان العمليات النوعية" التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية.

تعقد جلسات المحاكمة بالقضية أمام الدائرة الخامسة جنايات والمنعقدة بمجمع محاكم طره برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى.

أحالت النيابة العامة بالقضية 5 متهمين وهم كل من: ( عثمان.م.ع – طبيب- "هارب"، حازم.ط.ط – 23 سنة – طالب، محمود.ح.ع – 21 سنة – طالب، أسامة.هـ.أ – 21 سنة – طالب، أحمد.م.ف – 21 سنة – طالب) للمحاكمة الجنائية.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين بالقضية

المتهم الأول: تولي قيادة في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة، والتي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

حيث تولي المتهم الأول قيادة في أحدى مجموعات العمل النوعي المسلحة بجماعة الإخوان، والتي تهدف إلى تنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد الشرطة، والمعارضين لتوجهات الجماعة، واستهداف المنشات الجامعية، بغرض إسقاط الدولة، والإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها العدائية.

أمد أحدى المجموعات المسلحة بأموال لشراء الأسلحة والذخائر والمفرقعات ومهمات آلات مع علمه بما تدعو إليه وبوسائلها في تحقيق أغراضها.

دبر المتهم الأول تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص، الغرض منه ارتكاب جرائم الضرب، والتأثير على السلطات في أعمالها، باستعمال القوة والتهديد.

المتهمون من الثاني حتى الأخير:

انضموا لجماعة أسست على خلاف القانون، وهي مجموعات العمل النوعي المسلحة، مع علمهم بأغراضها العدائية، كما اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر، الغرض منه ارتكاب جرائم الضرب، بغرض التأثير على السلطات في أعمالها باستعمال القوة والتهديد، وذلك أثناء إحراز المتهم الخامس عبوات حارقة استخدامها في العمليات العدائية تنفيذا لغرضهم المقصود من التجمهر.

كما أحدث المتهمين عمداً بالمجني عليه فادي محسن ميلاد حنا الله إصابات أعجزته عن أشغاله الشخصية، مدة لا تقل عن عشرين يوما، وكان ذلك باستخدام أداة ضمن تجمهر مؤلف من أكثر من خمسه أشخاص، تنفيذا لغرض إرهابي.