انطلاق المؤتمر السادس للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية

كتب- علاء عمران:

بدأت صباح اليوم الأربعاء، جلسات المؤتمر السادس للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية المنعقد عبر الدائرة التلفزيونية بحضور كلا من العميد شرطة حقوقي د. إيهاب عبد الحميد عبد العال رئيس المؤتمر وأعضاء الوفود العربية.

واستهلت الجلسة بكلمة الدكتور محمد بن على كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب حيث قال:" لئن كانت الظروف التي نجتمع فيها اليوم ظروفاً دقيقة تُصرَفُ فيها كلُّ الجهود وتُحشَدُ فيها كلُّ الطاقات لمواجهة جائحة كوفيد 19 التي تعصف بالعالم منذ أكثر من عام، فإن هذه الأوضاع يجب أن لا تصرفنا عن الاهتمام بحقوق الإنسان وتعزيزها".

وأضاف أمين مجلس وزراء الداخلية العرب، ورغم المهام المستجدة التي تلقيها الجائحة على عاتق الأجهزة الأمنية، خاصة السهر على تطبيق إجراءات الحجر الصحي وحظر الجولان، فإنه ينبغي لهذه الأجهزة أن لا تغفل مسؤوليتها الأساسية في تعزيز حقوق الإنسان والحرص على احترامها، بل يجب عليها في ظل هذه الظروف أن تُضاعف من اهتمامها بتلك الحقوق، إذ من المعلوم أن أوضاع الأزمات والجوائح والطوارئ وسائر الظروف الاستثنائية تُشكل مناخا مواتيا لانتهاكات حقوق الإنسان.

ولقد سعت الأمانة العامة الى إيلاء الاهتمام اللازم لموضوع حقوق الإنسان في علاقتها بهذه الجائحة من خلال استعراض المؤتمر العربي العشرين لرؤساء المؤسسات العقابية والإصلاحية تجارب الدول الأعضاء في مجال الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد داخل المؤسسات العقابية والإصلاحية، حرصا على ضمان حق نزلاء هذه المؤسسات في الصحة والحياة.

وأشار أمين مجلس وزراء الداخلية العرب، تكفي نظرة سريعة إلى حجم ردود الدول الأعضاء على البند الرابع من جدول أعمالكم المتعلق بحماية الضحايا والشهود في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان للوقوف على مدى الأهمية التي تُوليها دولنا العربية لموضوع حقوق الإنسان، وتشكل حماية الضحايا والشهود شرطا أساسيا لضمان حقوق الإنسان، إذ تسمح بتعزيز المساءلة القانونية وتقديم المنتهكين للعدالة. وإن الإخفاق في توفير هذه الحماية سيُخلف الإحجام من قبل الضحايا عن تقديم الشكوى اللازمة لإقامة الدعوى والتقاعس من قبل الشهود عن الإدلاء بما يسمح بالإدانة.

إلى جانب حماية الضحايا والشهود في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان ستنظُرون اليوم في تجارب عدد من وزارات الداخلية العربية في مجال حقوق الإنسان.

وأردف أمين وزراء الداخلية العرب، ولا تقتصر أهمية هذا البند في كونه مُناسبةً لاستعراض الممارسات الفضلى لدى هذه الوزارات بما يسمح باستفادة بقية الدول منها، بل تتعدى ذلك إلى كونه أداةً لتفنيد المزاعم عن انتهاك الأجهزة الأمنية العربية لحقوق الإنسان. ولا أحد يُنكر وجود تجاوزات في هذا المجال ولكن تلك التجاوزات تظل تصرفات فردية استثنائية لا ترقى إلى درجة الممارسة المنظمة كما يحلو للبعض أن يُصورها. وهي في كل الأحوال تخضع للمساءلة القانونية مع تشديد العقوبة.

وفي سياق نقل الصورة الواقعية لاحترام حقوق الإنسان من قبل الأجهزة الأمنية العربية، يندرج إنشاء موقع إلكتروني خاص بالأجهزة المعنية بحقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية، الذي سيكون فضاءً لعرض جهود هذه الأجهزة وإنجازاتها في هذا المجال وأداةً لتكريس ثقافة حقوق الإنسان بين منتسبي أجهزة الشرطة والأمن العربية. ويُسعدني أن أغتنم هذه المناسبة لأعبر عن شكرنا الجزيل لدولة قطر، صاحبة الاقتراح الأصلي، بإنشاء الموقع ومملكة البحرين التي تكرمت بتصميمه.