محامي ضحية فيرمونت يرد على هيومن رايتس: لا تستمعوا لأكاذيب الإخوان

كتب- محمود سعيد:

انتقد محمد حمودة، محامي ضحية "قضية فيرمونت"، تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش حول القضية، وقال إن المنظمة ادعت كذبا أن النيابة العامة تتقاعس في التحقيق حول هذه القضية، وحبست عددا من الشهود.

وقال حمودة في بيان صحفي أصدره اليوم موجهاً إلى جميع وسائل الإعلام ووكالات الأنباء العالمية: "أفزعنا -أنا والضحية- ما قرأناه من محاولات تستهدف المساس بالسلطات المصرية والنيابة المصرية من خلال تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش، والادعاء الكاذب بأن النيابة العامة تتقاعس في التحقيق حول هذه القضية".

وأكد: "هذا الادعاء بعيد تماما عن الصحة ومخالف للحقيقة، وإنني وبصفتي محامي الضحية، كما أنه لا يستطيع أحد أن يزايد على أمانتي، فإنني أوضح للرأي العام أن الدولة هي أول من قام بالتحرك من أجل الحصول على حق الضحية وذلك ممثلاً في المجلس القومي للمرأة الذي تقدم بالبلاغ ، فضلاً عن ذلك فإن الدولة هي التي كلفتني بالدفاع عن الضحية حتى تأخذ الضحية حقها وبما يكفله لها عدالة القضاء".

وأوضح المحامي أن ما تسبب في إعاقة التحقيقات يتمثل في بعد مسافة حدوث الواقعة وبين التقدم بالبلاغ والتحقيق في شأنها، مشددا على أن "القانون المصري يتم تطبيقه بعدالة مطلقة وقد قامت بالفعل النيابة العامة بدورها كاملة في التحقيقات حيث أنها استمعت إلى كافة الشهود ورغم أن الشريط (مقطع الفيديو) الذى يحوى الواقعة توجد منه أجزاء صغيرة ولكن الشهود شهدوا برؤيته، وهو ما دفع النيابة العامة للتصدي لتلك القضية والقاء القبض على المتهمين الرئيسيين وطلبت من الإنتربول الدولي القبض على بعض الهاربين، وهو ما حدث بالفعل حيث تم ضبط ٣ منهم في بيروت وتمت احالتهم الى النيابة العامة المصرية التي قامت بحبسهم جميعاً على ذمة القضية .

وأكد حمودة رفض الضحية وأسرتها ومحاميها وإدانتهم محاولات منظمة هيومن رايتس ووتش المساس بالسلطات المصرية قائلاً: "ارفعوا ايديكم عن مصر وارفعوا أيديكم عن النيابة العامة المصرية التي قامت بدورها كاملاً".

ولفت إلى أن ما قالته المنظمة بحبس بعض الشهود هو أمر مغلوط فالنيابة المصرية العامة أمينة على الشعب، "كما أننا نثق ثقة مطلقة في النيابة العامة وفي قراراتها التي تصب في الصالح العام ونثق تماماً في أمانتها ونزاهتها أما المتهمين وهم الشهود الأربع فقد تم الاستماع الى أقوالهم وتم الإفراج عنهم ولم يتم حبسهم على الإطلاق".

واختتم محامي ضحية فيرمونت البيان بقوله: "أهيب بمنظمة هيومن رايتس ومثيلاتها من المنظمات الدولية عدم الاستماع إلى الدعاوى الكاذبة من جماعة الإخوان المسلمين والمحرضين ضد مصر، وأطالبهم قبل التعرض لهذه القضية بالرجوع إليّ بصفتي محامي الضحية والمسئول مسئولية كاملة عنها وعن حقوق أسرتها". وأضاف: كان من الأولي أن تقوم المنظمة بمساعدة النيابة العامة المصرية بتقديم معلومات عن الهاربين من العدالة خارج مصر، والذين يتم إيوائهم في أمريكا بدلاً من الهجوم علي من يقومون بأداء عملهم بشرف ونزاهة.