حادث قطاري سوهاج.. 7 قرارات من النيابة العامة للوصول إلى الأسباب

كتب - طارق سمير:

أمر النائب العام، المستشار حماده الصاوي، بحبس سائقي القطارين رقمي 157المميز، و2011 الإسباني ومساعديهما، ومراقب برج محطة سكة حديد المراغة، ورئيس قسم المراقبة المركزِية بأسيوط ومراقبين بالقسم، احتياطيا علَى ذمة التحْقيقات في واقعة تصادم القطارين في سوهاج.

وأمرت النيابة بعدد من القرارات الخاصة بتحقيقات تصادم القطارين، وفق بيان اليوم الإثنين، للوصول إلى أسباب وقوعه جاءت على النحو التالي:

- خلَصَتْ تَصَوُّرٍ مَبْدَئِيٍّ لِوُقُوعِ الحادث؛ بِأَنِ اصْطَدَمَ القِطَارُ الإِسْبَانِيِّ القَادِمِ مِنَ الجِهَةِ القِبْلِيَّةِ بِالقِطَارِ المُمَيَّزِ أَثْنَاءَ تَوَقُّفِهِ جِوَارَ الْمَزْلَقَانِ، فَانْقَلَبَتْ عَرَبَاتٌ مِنَ القِطَارَيْنِ وَخَرَجَتْ عَنْ مَسَارِهَا، مِمَّا أَحْدَثَ وَفَاةَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَإِصَابَةَ مِئَتَيْنِ -مِنْهُمْ أَطْفَالٌ- مِن مُسْتَقِلِّي القِطَارَيْنِ، فَضْلًا عَنِ العُثُورِ عَلَى أَشْلَاءٍ آدَمِيَّةٍ مُتَفَرِّقَةٍ.

- اسْتَمَعَتْ حتَّى تَارِيخِهِ إِلَى مِئَةٍ وَثَلَاثَةٍ وَثَلَاثِينَ مُصَابًا، مِنْهُمْ مُودَعُونَ بِمُسْتَشْفَيَاتٍ بِمُحافَظَتَيْ سُوهَاجَ وأُسْيُوطَ، وآخَرُونَ مَثَلُوا أَمَامَ «النِّيابَةِ العَامَّةِ» بِمُحافَظَتَيْ قِنَا وَالْأَقْصُرِ- حَيْثُ أَدْلَوْا بِمَعْلُومَاتِهِمْ حَوْلَ مُلَابَسَاتِ وُقُوعِ الحَادِثِ، كَمَا اسْتَمَعَتْ إِلَى شَهَادَةِ عَشَرِ مَسْئُولِينَ «بِالْهَيْئَةِ القَوْمِيَّةِ لسِكَكِ حَدِيدِ مِصْرَ» بمِنْطَقَةِ وَسَطِ الصَّعِيدِ، وَشَهَادَةِ أَفْرَادِ الشُّرْطَةِ الثَّلَاثَةِ المُعَيَّنِينَ لِتَأْمِينِ القِطَارَيْنِ، وَكَذا شَهَادَةُ عَامِلِ مَزْلَقَانِ "السَّنُوسِيِّ" وَبَدِيلِهِ وَخَفِيرِ الْمَزْلَقَانِ النِّظَامِيِّ، وَرَئِيسِ القِطَارِ الإِسْبَانِيِّ، وكُمْسَرِيَّيْنِ بالقِطَارَيْنِ، واثْنَيْنِ مِنَ الْقَاطِنِينَ بِمُحِيطِ مَوْقِع الحَادِثِ.

-أجَرْتِ «النِّيَابَةُ العَامَّةُ» باستخدامِ جَرَّارٍ مُحَاكَاتَيْنِ لِسَيْرِ القِطارَيْنِ من مَحَطَّةِ سِكَّةِ حديدِ "المَرَاغَةِ" حتَّى مَزْلَقَانِ "السَّنُوسِّيِّ"، فَعَّلَتْ فِي أُولَاهُمَا جِهَازَ المَكَابِحِ وَالتَّحَكُّمِ الآلِيِّ بالْجَرَّارِ (ATC) لِبَيَانِ مَدَى سَلَامَةِ فَاعِليَّتِهِ وَقُدْرَتِهِ عَلَى تَوْقِيفِ الجَرَّارِ بِتَبادُلِ الإِشَارَاتِ الكَهْرُبَائِيَّةِ بيْنَهُ وبَيْنَ أَبْرَاجِ الإِشَارَةِ بِشَريطِ السِّكَّةِ الحَدِيديَّةِ مَحَلِّ الحَادِثِ، وأَوْقَفَتْ في المُحَاكَاةِ الثَّانيَةِ الجِهَازَ المُشَارَ إلَيْهِ لبيانِ المسافَةِ التي يتَوَقَّفُ عِنْدَها الجَرَّارُ باسْتِخْدَامِ نِظَامَ المَكَابِحِ اليَدويَّةِ فيه، وكَذَا بَيَانُ مَدَى قُدْرَةِ قَائِدِ الجَرَّارِ عَلَى رُؤْيَةِ إِضَاءَاتِ أَبراجِ الإشَارَةِ علَى طُولِ شَرِيطِ السكَّةِ الحَديديَّةِ بالمُحَاكاتَيْنِ، في وَقْتٍ مُزامِنٍ لوُقُوعِ الحادَثِ وفِي مَوْقِعِهِ.

- استْمعتِ النيابةُ العامَّةُ إلى المُحادثاتِ اللَّاسِلكيَّةِ المُجْرَاةِ بَيْنَ سائِقِ القِطَارِ المُمَيَّزِ وقِسْمِ المُرَاقَبَةِ المَرْكَزِيَّةِ بِأُسيُوطَ، وبَيْنَ القِسْمِ وَبُرْجَيْ مُرَاقَبَةِ مَحَطَّتَيْ سِكَّةِ حَدِيدِ "طَهْطَا"، و"المَرَاغَةِ" -الوَاقِعِ الحَادِثُ بَيْنَهُمَا- لِبَيانِ مَواقِيتِ إِجْرَائِهَا ومُقَارَنَتِهَا بمَواقِيتِ تَوَقُّفِ القِطَارِ المُمَيَّزِ حتَّى اصْطِدامِ القِطَارِ الآخَرِ بِهِ، وقَدْ وَرَدَ إلى "النيابَةِ العامَّةِ" نَتيجَةُ التحاليلِ المُجراةِ لسَائِقَيِ القِطَارَيْنِ ومُساعِدَيْهِمَا وَالمُرَاقِبَيْنِ المُعَيَّنَيْنِ بِالبُرْجَيْنِ -المُشَارِ إليْهِمَا- لبيانِ مدى تعاطيهمُ المَوَادَّ المُخَدِّرَةَ.

- تحَفَّظَتِ عَلَى أَوَامِرِ تَشْغِيلِ القِطَارِ الإِسْبَانيِّ لِبَيانِ سُرعَاتِهِ القُصْوَى المَسْمُوحِ بِهَا بكُلِّ مَنْطِقَةِ يَمُرُّ فيها، وشَاهَدَتْ مَقْطَعًا مَرْئِيًّا منْ لَوْحَةِ التشغيلِ والتحكُّمِ الرَّئِيسَةِ بِأُسْيُوطَ مُبِيِّنًا إِضَاءَاتِ أَبْرَاجِ الإِشَاراتِ في المِسَاحَةِ ما بَيْنَ مَوْقِعِ توقُّفِ القِطَارِ المُمَيَّزِ، وقُدُومِ القِطَارِ الإِسْبانِيِّ.

- عَهِدَت إلى اللَّجْنَةِ الخُمَاسِيَّةِ السَّابِقِ صُدُورُ قَرارٍ بِتَشكِيلِهَا -فَضْلًا عَنِ المَهامِّ المُكَلَّفَةِ بِها- بِبَيَانِ مَدَى اعْتِبَارِ المَنْطِقَةِ الوَاقعَةِ بَيْنَ مَحَطَّتَيِ "المَرَاغَةِ" وَ "طَهْطَا" -مَحَلِّ الحَادِثِ- مِن مناطِقِ فَكِّ الِارْتِبَاطِ بِمَشْروعَاتِ تَطْويرِ نُظُمِ الإِشَارَاتِ، أَوْ مَنَاطقِ التّقَاطُرِ الكَهْرُبَائِيِّ، وَمَدَى خُضُوعِها للقَرَارِ التَّنفيذِيِّ الصادِرِ منَ الهيئَةِ القَوْمِيَّةِ لسِكَكِ حَدِيدِ مِصْرَ بِشَأْنِ تَشغِيِل أجهِزَةِ التَّحكُّمِ الآلِيِّ عَلَى أَجْزَاءِ الخُطُوطِ غَيْرِ المُجَهَّزَةِ بِنِظَامِ هذا التَّحكُمِ.

- توالِي النيابةُ العامةُ الإعلانَ في بياناتٍ لاحقةٍ عنْ إجراءاتِ التحقيقِ التي تَتّخِذُهَا في الحادِثِ، ثُمَّ الإعلانَ عَنْ نتائِجِهَا ونَتَائِجِ ما اسْتَخْلصَتْهُ «النيابَةُ العامَّةُ» مِنَ المُحَاكاتَيْنِ المُجْرَتَيْنِ عَقِبَ انْتِهائِهَا في بيانٍ خِتَامِيٍّ.

-تَهِيبُ بِالكافَّةِ إلى الِالتزامِ بما تُعْلِنُهُ هِيَ وَحْدَهَا دُونَ غَيْرِهَا مِنْ مَعْلومَاتٍ حَوْلَ الحَادِثِ، وَحَظْرِ تَدَاوُلِ أَيِّ مَعْلومَاتٍ أُخْرَى تُنْسَبُ إِلَيْهِ أيًّا مَا كانَتْ مَصَادِرُهَا.