النقض تؤيد سجن أنس الفقي 3 سنوات بتهمة إهدار المال العام

كتب - طارق سمير:

أيدت محكمة النقض، معاقبة أنس أحمد نبيه الفقى، وزير الإعلام الأسبق، بالسجن مع الشغل لمدة ثلاث سنوات بتهمة إهدار المال العام.

تعود تفاصيل تلك القضية عندما قضت محكمة النقض منذ 8 سنوات بقبول الطعن المقدم من أنس الفقي وزير الإعلام الأسبق وإعادة محاكمته أمام دائرة مغايرة لإتهامه بإهدار المال العام في اتحاد الإذاعة والتلفزيون، بعد إلغاء حكما بالسجن المشدد 7 سنوات والعزل من الوظيفة.

ووجهت النيابة العامة، لوزير الإعلام السابق أنس الفقي، أنه خلال شهر يوليو عام 2009 أضر بصفته موظفا عاما عمدا بأموال مصالح الجهة التى يعمل بها بأن قرر إعفاء القنوات الفضائية المصرية الخاصة من سداد قيمة إشارة البث لمباريات كرة القدم بالمخالفة لأحكام القانون التى تقضى بأن تشكل إيرادات الإذاعة والتليفزيون من المواد الناتجة من نشاط قطاعاته وخدمات، قاصدا من ذلك التسبب في خسارة أموال اتحاد الاذاعة والتليفزيون وتفويت أرباح محققة بقيمة هذا الإعفاء البالغ مقداره 12 مليون جنية مصرى، وطالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم.

كانت النيابة أحالت المتهم إلى الجنايات بعد أن كشفت تحقيقاتها أنه أضر عمدًا بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها ضررًا جسيمًا، بأن قرر دون مقتضى من القانون إعفاء القنوات الفضائية المصرية الخاصة من سداد قيمة إشارة البث لمباريات كرة القدم للموسم الرياضي 2009/2010 وبداية موسم 2010/2011 بالمخالفة لأحكام القانون التي تقضى بأن تتكون إيرادات اتحاد الإذاعة والتليفزيون من المواد الناتجة من نشاط قطاعاته وما يؤديه من خدمات، قاصدا من ذلك التسبب في خسارة أموال اتحاد الإذاعة والتليفزيون الخاضع لإشرافه وتفويت أرباح محققة له بقيمة هذا الإعفاء.