بمناسبة رمضان.. محام متهم يطلب إخلاء سبيله بقضية شروع في قتل

كتب - محمود سعيد:

تقدّم المحامي إبراهيم طنطاوي، وكيلًا عن المتهم وليد فراج بطلب إلى رئيس محكمة جنايات الجيزة (الدائرة 26 جنايات الهرم) لتقصير أجل (تقريب) جلسة موكله بتهمة الشروع في قتل آخر إلى دور الانعقاد الحالي الذي يبدأ يوم الثلاثاء المقبل 14 أبريل بدلًا من دور شهر مايو.

كما طلب "طنطاوي" إخلاء سبيله بدون أي ضمان خاصة مع قدوم شهر رمضان، ولحين إصدار قرار المحكمة بالتحقيق في جناية التزوير ضد موكله وإعمالًا لسلطتها في التصدي بنفسها أو انتداب أحد أعضاءها لتحقيق العدالة الناجزة.

وطلب دفاع المتهم تمكينه من عرض تسجيلات للمجني عليه ووسطاء من طرفه "يقوم فيها بابتزاز المتهم ومطالبته بمبالغ مالية كبيرة نظير عدوله عن اتهامه واستغلالًا لقرار المحكمة باستمرار حبس المتهم على ذمة القضية".

وحسب الطلب، بدأت تفاصيل القضية رقم 70725 لسنة 2018، حين فوجئ المتهم وليد فراج بالقبض عليه في مطار القاهرة أثناء عودته من إحدى الدول العربية لإنهاء بعض أعمال تجارته، لصدور حُكم غيابي عليه بالمؤبد بتهمة الشروع في قتل المجني عليه.

وأضاف الطلب أنه بجلسة 14 يناير 2021، أمرت المحكمة بإلقاء القبض على المجني عليه وشقيقه (الشاكين) في القضية بعدما تبين للمحكمة خلو أصل الدعوى من محضر محرر من شقيق المجني عليه (الشاكي) بتاريخ 3 سبتمبر 2017 يحمل ذات الرقم للمحضر القائم عليه الدعوى الحالية والذي يتضرر مُحرره من قيام المتهم بتهديده بالزج به في قضايا.

وقدم دفاع المتهم في جلسة يناير 2021 شهادة من جدول نيابة الهرم تفيد أن المحضر الذي استعلمت عنه المحكمة ورد في 22 نوفمبر 2017 وتم حفظه إداريًا في 30 نوفمبر 2017، لكن في 9 ديسمبر 2017 تقدّم مقدم البلاغ ضد المتهم تظلم على قرار الحفظ، فقرر المحامي العام الأول استيفاء الأوراق بسؤال المشكو في حقه ومواجهته بأقوال الشاكي، وعندما تعذر تنفيذ المطلوب السالف ذكره قررت النيابة حفظ المحضر، إذ لا توجد عقوبة جنائية خاصة بالبلاغ الكاذب (الزج في القضايا) وبالتالي حفظ المحضر رقم 18706 لسنة 2017.

لكنّ بحسب "طنطاوي"، مُقدم البلاغ، اصطنع المجني عليه محضرًا جديدًا يحمل ذات الرقم - سبق حفظه - لكن بواقعة مُغايرة للواقعة السابقة، وقدم تظلما بذلك حمل رقم 174 لسنة 2018، وقال إن (المتهم) قام هو وآخرين بإلقائه من الطابق الثاني بقصد قتله، ونتيجة لما اعتبره الدفاع "تدليسًا" شرعت النيابة العامة في التحقيق في الواقعة الجديدة وصولًا إلى إحالة المتهم للمحاكمة الجنائية والُحكم عليه بالمؤبد غيابيًا.

وفي طلبه للمحكمة، قال الدفاع إنه لما كانت كافة إجراءات التحقيق التي باشرتها النيابة العامة نفاذًا لهذا "التدليس وشبهة جناية التزوير" في أوراق رسمية المثارة بالأوراق تُوصم كافة التحقيقات بالبطلان المطلق وبطلان ما ترتب على ذلك من آثار خاصة وأن هذه الدعوى ولدت من رحم عقيم محضر إثبات حالة مضمونه ليس محل تجريم وإنه إذا ما ثبت بالفعل تزوير المحضر الذي تحفظت عليه المحكمة فإنه وفقا للزوم العقلي والمنطقي أن المحكمة الموقرة أثبتت فى محضر جلستها أن المحضر المتحفظ عليه محرر بتاريخ 3 سبتمبر 2017 وأفادت النيابة أنه المحضر محرر في 20 نوفمبر وورد إلى النيابة في 22 نوفمبر 2017، ولذا طلبت المحكمة ضم دفتر قيد القضايا بقسم الهرم ونيابة الهرم للتأكد من موعد تحرير المحضر.

والتمس "طنطاوي"، دفاع المتهم في ختام طلبه من رئيس محكمة الجنايات إصدار أمره بإخلاء سبيل موكله لحين التحقيق في واقعة التزوير وتنفيذ أمر المحكمة بالقبض على المجني عليه وشقيقه لسماع أقوالهم فيها، كما طلب تقصير أجل القضية لتنظر في دور شهر أبريل الجاري.

من جانبه، قال المجني عليه حسام فؤاد لمصراوي، إن المتهم ألقاه من الطابق الثاني، وانتحل صفة ضابط شرطة بمباحث الكهرباء بالإضافة لسرقة بعض الأشياء منه، نافيًا اتهامه في أي قضايا سابقة.

وحسب أمر الإحالة في القضية رقم 70735 لسنة 2017 جنايات الهرم، فإن المتهمين وليد فراج وشقيقه وآخرين مجهولين شرعا في 3 سبتمبر 2017 بدائرة قسم شرطة الهرم في قتل المجني عليه حسام الدين محمد مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا العدة للوصول لغايتهم بأن حازوا وأحرزوا سلاحًا أبيضًا "شومة" وتوجهوا صوب منزله، وما أن وصلوا لمحل سكنه انتحلوا صفة كاذبة زورًا وبهتانًا - ضباط شرطة بمباحث الكهرباء - لإتمام جريمتهم.

وأضافت النيابة أنهم طرقوا الباب كرجال ضبط فرفض السماح لهم بالدخول، فدفعهم إلى كسر باب شقته، وما أن لاح أمامهم حتى انقضوا عليه كباحث عن فريسته وتعدوا عليه بالضرب المُبرح، حاملين إياه إلى الأعلى ليسقط على قطة رخامية، ثم ألقوه من شرفة منزله بالطابق الثاني إلى أسفل العقار، لكن خاب أثر جريمتهم بتدارك الضحية العلاج.

كما نسبت النيابة للمتهمين جناية أخرى اقترنت بالأولى وهي سرقة المال المنقول للمجني عليه (5 إيصالات أمانة) كرهًا عنه، بالإضافة لإحراز سلاح أبيض بغير مسوغ من الضرورة المهنية، كما انتحلا صفة ضباط شرطة بمباحث الكهرباء خلال تقديم أنفسهم للمجني عليه حسام الدين فؤاد.

وعن سبب الخلاف مع المتهمين، قال حسام فؤاد، صاحب مكتب ديكور في شهادته، إنه اتفق مع المتهمين الأول والثاني على بناء عقار بهضبة الأهرام، ودفع إليهما مبلغا ماليًا مقابل ذلك البناء وتحصل في مقابل ذلك على 5 إيصالات أمانة كضمان، وبمرور الوقت تبين مشكلة في البناء فطلب رد المبالغ خاصته إلى أنهما رفضا ذلك حتى فوجئ فطرقهما على بابه والشروع في قتله.

وحسب التقرير الطبي الصادر عن مستشفى الهلال الأحمر، فإن المجني عليه دخل المستشفى في 3 سبتمبر 2017، وبه كسور متعددة بالجسم أعلى عظمة العضد اليسرى وأعلى عظمة الفخذ الأيسر والقدم اليمنى واليسرى وعظمة الردفة اليمنى والفقرة العنقية الرابعة بالعمود الفقري وهبوط حاد بضغط الدم، وبعد علاجه خرج من المستشفى في 17 نوفمبر 2017.

يذكر أن محكمة الجنايات تواصل محاكمة المتهمين بتهمة الشروع في قتل المجني عليه.