بعد الإفراج عن 1686 سجينًا.. من يستحق العفو الرئاسي؟

كتب- محمود الشوربجي ومحمد أيمن:

وافق وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، على الإفراج عن 1686 سجينًا؛ تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 155 لسنة 2021 بشأن الإفراج بالعفو عن العقوبة الأصلية أو ما تبقى منها وعن العقوبة التبعية لعدد من المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة شهر رمضان.

وطبقاً لدساتير عدد كبير من دول العالم، فإن رئيس الجمهورية يحق له إصدار العفو الرئاسي عن بعض المحكوم عليهم، وفقاً لضوابط وأطر معينة حددها الدستور والقانون، وهي سلطة يحق لرئيس الجمهورية استخدامها في الإطار القانوني المحدد لها.

قرار الإفراج عن المسجونين طرح تساؤلات عدة عن شروط الإفراج عن المسجونين ومن هم مستحقي العفو الرئاسي.

يقول طارق نجيدة المحامي بالنقض والدستورية العليا، إن العفو الرئاسي يستند إلى لائحة السجون، وهو أمر معمول به في كل أنظمة العالم، عندما يكون المتهم حسن السير والسلوك، ولم يرتكب جريمة أثناء وجوده في السجن.

أضاف نجيدة في تصريحات خاصة لـ "مصراوي"، أن هناك شروط عدة يشترط توافرها في المحكوم عليه لينطبق عليه قرار العفو وهي أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيًا إلى الثقة في تقويم نفسه، وألا يكون في العفو عنه خطر على الأمن العام، كما يعرض أمر المحكوم عليهم بالتزامات مالية على النيابة المختصة عقب الإفراج عنهم لتتخذ شئونها نحوهم.

وحول كيفية تحديد مستحقي العفو، أشار "نجيدة" إلى أنه يتم تشكيل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون للنظر فيمن يستحق العفو.

من جانبه قال المحامي بالدستورية العليا ومجلس الدولة محمد سالم، إن الصادر بحقهم عقوبات بالسجن في قضايا الإرهاب والتجسس لا ينطبق عليهم شروط العفو، ويقضون كامل عقوبتهم بالسجن.

أضاف سالم لـ "مصراوي"، أن العفو يصدر بحق المتهمين الذين قضوا نصف المدة على الأقل، وينطبق عليهم شروط الإفراج، وإذا لم ينص قرار العفو عن العقوبة على إسقاط العقوبات التبعية للأحكام، مثل العزل من الوظيفة أو وضع المحكوم عليه تحت المراقبة الشرطية، فإن العفو عن العقوبة سواء كانت بإسقاط عقوبة الإعدام أو السجن أو الحبس أو بتخفيضها لا يشمل تلك العقوبات التبعية ولا يزيل آثارها ما لم يذكر ذلك صراحة في قرار العفو.

وتنص المادة 155 من الدستور على "لرئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء العفو عن العقوبة، أو تخفيفها، ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب".

وعقد قطاع السجون لجانًا لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج، وانتهت أعمال اللجان إلى الإفراج عن 1686 نزيلًا بمناسبة شهر رمضان.

ويأتي ذلك استمرارًا لتطبيق وزارة الداخلية لأطر السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة لنزلاء السجون، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع، وكذا نهج الوزارة بالتوسع في إجراءات الإفراج عن النزلاء.